شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كضيف شرف في الاحتفالية التي نظمها مكتب الدفاع بالسفارة المصرية ببروكسل، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك بحضور السفير/ أحمد أبو زيد سفير جمهورية مصر العربية لدى بلجيكا لوكسمبورج والاتحاد الأوروبي والناتو، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو، والبعثة الدبلوماسية والجالية المصرية، ومكتب التمثيل التجاري، وذلك تزامنًا مع مشاركتها بمنتدى منتدى البوابة العالمية، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال الحفل، قائلة «إنه يشرفني أن أكون بينكم اليوم في هذا الحفل المميز الذي نحتفي فيه بانتصار السادس من أكتوبر، اليوم الذي يجسد الشجاعة والصمود والتفاني لقواتنا المسلحة المصرية في خدمة الوطن والإعلاء من شأنه، فمنذ ذلك اليوم التاريخي، لم تكتفِ القوات المسلحة بحماية سيادة الوطن، بل أسهمت أيضًا إسهامًا كبيرًا في مسيرة التنمية الوطنية، والاستقرار الاجتماعي، والنمو الاقتصادي. إن تفانيها الراسخ وضع الأساس لأمن مصر وازدهارها وفخرها الوطني المتجدد».
وأكدت أن ما حدث في السادس من أكتوبر ليس فقط انتصارًا عسكريًا، لكنه يعكس الصمود والوحدة الوطنية، وتكاتف كافة فئات المجتمع خلف القوات المسلحة لحماية أرض مصر الغالية، موضحة أن الذكرى السنوية لانتصارات أكتوبر تُعد مناسبة نستذكر فيها تضحيات قواتنا المسلحة، ونستلهم روح أكتوبر لنصطف خلف قيادتنا وقواتنا المسلحة في هذا التوقيت لمواجهة التحديات واستكمال مسيرة البناء.
وأضافت أنه بينما نحتفي بانتصارات أكتوبر، فإن الدولة المصرية عازمة على المضي قدمًا في استكمال البناء والتنمية، وسط تحديات متتالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وبالتوازي مع ذلك تمضي الحكومة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة جهود جذب الاستثمارات.
واستعرضت «المشاط»، أبرز نتائج نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي 2024/2025، حيث واصل الاقتصاد المصري نموه ليصل إلى 4.4% بنهاية العام، انطلاقًا من التطور الإيجابي بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن الحكومة تعمل على تنفيذ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المصاحبة.
كما سلطت الضوء على اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه في مارس 2024، الذي يمثل محطة بارزة في مسار التعاون المشترك، لدعم أولويات مشتركة تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والاستثمار والتجارة، وإدارة الهجرة، والتعاون الأمني، والمبادرات الموجهة للإنسان في مجالات التعليم وتنمية المهارات.
