أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يُظهر علامات واضحة على التحسن، مدعومًا بنشاط متزايد في القطاع الخاص الذي أصبح يستحوذ على 60% من حجم الاستثمارات في الدولة.
وخلال حوار مفتوح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته الدكتورة رباب المهدي أستاذة العلوم السياسية، أوضح كجوك أن الوضع الاقتصادي والمالي لمصر جيد ويشهد تحسنًا مستمرًا، حيث تم تحقيق نتائج مالية واقتصادية أفضل من المستهدف.
وأشار إلى أن هذا التحسن يعكس فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود الدولة في السيطرة على الدين العام، وتحفيز القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على دعم الأنشطة الإنتاجية وريادة الأعمال.
تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
أكد كجوك أن مصر تتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا، في خطوة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن معدل الدين إلى الناتج المحلي قد انخفض بنسبة 10% خلال عامين، في وقت شهدت فيه الدول الناشئة الأخرى زيادة بنحو 7%، ما يعكس قوة الأداء المالي للدولة.
كما لفت إلى أن وزارة المالية تسدد حاليًا أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجي للموازنة انخفض بمقدار 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
مبادلة الديون بالاستثمارات وتخفيض المديونية
أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين العام.
وأكد أن خفض مؤشرات المديونية يمثل أولوية استراتيجية للدولة، ويعكس تناغم السياسات الاقتصادية والمالية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية تستهدف تحقيق استدامة مالية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.
سياسات ضريبية محفزة للقطاع الخاص
أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تتبنى سياسات ضريبية داعمة ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تخفيف الأعباء وتيسير الإجراءات الاستثمارية.
وأكد أن الأولوية تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية، وحماية حقوق الممولين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يعزز الثقة بين الدولة والمستثمرين.
كما أشار إلى التنسيق مع وزارة الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لجعلها أكثر عدالة.
دعم النشاط الاقتصادي والتصنيع والتصدير
أكد كجوك أن الدولة تسعى إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين.
وأوضح أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت أربعة أضعاف هذا العام، مع التركيز على التصنيع والتصدير خاصة في القطاعات المستقبلية.
كما أشار إلى أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية للجهات الحكومية عند مزاولة النشاط الاقتصادي كان إصلاحًا مهمًا وحقق نتائج إيجابية في السوق.
دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
أعلن وزير المالية عن مبادرات جديدة بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة على التوسع.
كما أوضح أنه سيتم إقرار حوافز إضافية للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، ما يعزز من جاذبية القطاع الرسمي ويشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي.
أولويات المواطن: الصحة والتعليم في المقدمة
شدد كجوك على أن مصلحة المواطن تأتي في المقام الأول، مشيرًا إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% خلال العام الماضي، وهو الأعلى بين جميع القطاعات.
وأكد أن الحكومة ستستمر في زيادة الصرف على هذين القطاعين الحيويين من خلال برامج أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الأساسية.
