أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، أن قراري وكالتي “ستاندرد آند بورز” و“فيتش” برفع وتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُمثلان شهادة ثقة جديدة من المؤسسات المالية العالمية في قوة الاقتصاد الوطني وجدّية برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها رفع تصنيف الاقتصاد المصري منذ سبع سنوات، في مؤشر واضح على تحسن الأداء المالي والنقدي للبلاد خلال الفترة الماضية.
ستاندرد آند بورز وفيتش تعززان الثقة بالاقتصاد المصري
أكد كجوك أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لجهود الدولة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية ملموسة، جعلت الاقتصاد المصري محط اهتمام المؤسسات الدولية والمستثمرين العالميين.
وأشار إلى أن وكالتي التصنيف العالميتين بدأتا تغيير نظرتهما المستقبلية لمصر بشكل إيجابي، وهو ما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة ماضية في استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وضمان الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز موقع مصر في الأسواق الدولية.
انعكاسات إيجابية على تكلفة التمويل وجذب الاستثمارات
من جانبه، أوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، ياسر صبحي، أن النظرة الإيجابية من المؤسسات الدولية بدأت تظهر نتائجها من خلال انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالاستثمار في السوق المصرية سواء في الأوراق المالية أو في المشاريع المباشرة.
وأضاف أن رفع التصنيف الائتماني سيؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر التمويلية، مما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط، ويمنح الدولة مساحة أكبر لمواصلة تنفيذ خطط التنمية.
تواصل مستمر مع المؤسسات المالية الدولية
وفي السياق نفسه، أشار مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، علاء عبد الرحمن، إلى أن الوزارة تتواصل باستمرار مع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك التنمية العالمية لتقديم البيانات وتوضيح التطورات الاقتصادية في مصر، بما يعزز الصورة الإيجابية عن الأداء الاقتصادي.
وأكد أن هذه الجهود ساعدت على تحسين تقييمات مصر الائتمانية ورفع مستويات الثقة الدولية في الإصلاحات التي تنفذها الدولة.
زيادة تدفقات الاستثمار وتحسن المؤشرات المالية
وأكدت وكالتا “ستاندرد آند بورز” و“فيتش” في تقريريهما أن قراريهما يعكسان استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ووجود سعر صرف مرن، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي.
كما أشارتا إلى أن الانضباط المالي أسفر عن تحقيق فائض أولي كبير بلغ 3.6% خلال العام المالي الماضي، بالتوازي مع خفض المديونية الحكومية، وتحسن بيئة الاستثمار، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% في عام 2025 مقارنة بـ 2.4% في عام 2024.
توسيع القاعدة الضريبية دون أعباء إضافية
لفتت المؤسستان إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة قوية في مواجهة التحديات العالمية بفضل تعافي قطاعات رئيسية مثل السياحة والتحويلات، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص الذي نمت استثماراته بأكثر من 70% خلال العام الماضي.
كما ساهمت الإصلاحات الضريبية التي استهدفت توسيع القاعدة الضريبية في زيادة الإيرادات بنسبة 35%، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال حزمة من التسهيلات والإجراءات المحفزة للنشاط الاقتصادي.
