أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد الوطني بدأ يُظهر علامات واضحة على التعافي، مدعومًا بدور نشط ومتنامٍ للقطاع الخاص الذي استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة. وجاء ذلك خلال حوار مفتوح أدارته الدكتورة رباب المهدي، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسط تأكيدات حكومية على استمرار الإصلاحات المالية والاقتصادية ودعم بيئة الأعمال.
تحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية
أوضح وزير المالية أن الوضع الاقتصادي والمالي للدولة يشهد تحسنًا مستمرًا، مع تحقيق نتائج أفضل من المستهدفات الموضوعة، لافتًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 10% خلال عامين فقط، في حين سجلت معظم الدول الناشئة زيادات في نسب الدين وصلت إلى 7%.
وأشار إلى أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وهو ما انعكس على تراجع الدين الخارجي للموازنة العامة بنحو 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، ما يعزز من استدامة المالية العامة للدولة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
كشف كجوك عن أن مصر تتوقع الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا، مشددًا على أن هذه الخطوة ستدعم ثقة المستثمرين وتعزز قدرة الاقتصاد على جذب التمويل الخارجي.
مبادلة الديون بالاستثمارات.. نهج جديد لخفض المديونية
أكد وزير المالية أن الدولة تعمل على مبادلة جزء من الديون باستثمارات، مع توجيه أي إيرادات استثنائية إلى خفض الدين العام، موضحًا أن خفض مؤشرات المديونية يمثل أولوية وطنية ويعكس التناغم بين مختلف السياسات الاقتصادية.
سياسات ضريبية داعمة للقطاع الخاص
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تتبنى سياسات ضريبية محفزة للاقتصاد وتشجع على الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تخفيف الأعباء وتسهيل إجراءات الاستثمار. كما أوضح أن الوزارة تركز على توسيع القاعدة الضريبية، وحماية حقوق الممولين، وتحسين جودة الخدمات.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مع وزير الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، بجانب تعديل المساهمة التكافلية لتحقيق مزيد من العدالة.
تنشيط الاقتصاد وزيادة الاستثمارات
شدد وزير المالية على أن الدولة تعمل على تنشيط الاقتصاد وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات، حيث تمت زيادة مخصصات دعم النشاط الاقتصادي أربعة أضعاف خلال العام الحالي، مع التركيز على التصنيع والتصدير، وخاصة في القطاعات المستقبلية.
وأكد أن إلغاء المزايا الضريبية التفضيلية للجهات الحكومية عند ممارسة النشاط الاقتصادي كان خطوة إصلاحية مهمة حققت نتائج إيجابية ملموسة.
حوافز للشركات الناشئة ودعم ريادة الأعمال
كشف كجوك عن وجود مبادرات جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم رواد الأعمال، مؤكدًا أن هناك حوافز إضافية ستُمنح للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل لتشجيعهم على النمو والانضمام إلى القطاع الرسمي.
أولوية التعليم والصحة في الموازنة العامة
اختتم وزير المالية حديثه بالتأكيد على أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولوياته، موضحًا أن الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة ارتفع بنسبة 21% خلال العام الماضي، وهو الأعلى بين جميع القطاعات. وأكد استمرار الحكومة في زيادة الصرف على هذين القطاعين عبر برامج فعالة تسهم في تحسين جودة حياة المواطني
