في تصعيد جديد للأزمة التجارية بين بكين وواشنطن، أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم، أن الإجراءات المضادة التي أقرتها ردًا على الرسوم الإضافية الأمريكية هي “دفاعية مشروعة” وتهدف إلى حماية بيئة المنافسة العادلة في أسواق الشحن الدولي وبناء السفن.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الولايات المتحدة عن نيتها فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على جميع الواردات القادمة من الصين، بدءًا من نوفمبر 2025، في مؤشر على اشتداد الحرب التجارية الصينية الأمريكية.
إجراءات صينية مضادة لحماية الصناعة الوطنية
أكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الخطوة الأمريكية تمثل إجراءً أحاديًا وتمييزيًا يضر بمصالح الشركات الصينية، مشيرة إلى أن بكين ستفرض رسوم موانئ خاصة على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، بما في ذلك تلك التي ترفع العلم الأمريكي أو تم بناؤها أو تملكها أو تشغلها شركات أمريكية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن هذه الخطوة تأتي وفقًا للوائح البحرية الدولية الصينية، وتهدف إلى حماية مصالح الصناعات الوطنية. ومن المقرر أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بالتزامن مع الموعد الذي ستفرض فيه واشنطن رسومها الإضافية على السفن الصينية، أي يوم الثلاثاء 14 أكتوبر.
دعوة أمريكية للتصحيح.. وبكين متمسكة بحقها في الرد
حثّ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة على “تصحيح أخطائها والعمل مع الصين لإيجاد حل من خلال التشاور والتعاون على قدم المساواة”، مؤكدًا أن بكين مستعدة للدفاع عن مصالحها الاقتصادية في مواجهة التصعيد الأمريكي.
وأكدت الوزارة أن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بـ “السياسات التمييزية” التي تهدد سلاسل الإمداد العالمية وتضر ببيئة التجارة الدولية.
رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 100%
من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على جميع الواردات القادمة من الصين، بدءًا من 1 نوفمبر 2025، أو قبل ذلك في حال اتخاذ بكين أي إجراءات غير منسجمة مع القواعد التجارية.
وأشار ترامب، في منشور عبر موقعه “تروث سوشيال”، إلى أن هذه الرسوم تأتي بالإضافة إلى التعريفات الحالية، ضمن استراتيجية تهدف إلى حماية الصناعات الأمريكية و”ضمان العدالة في التجارة الدولية”.
كما كشف عن ضوابط تصدير جديدة تشمل البرمجيات الأمريكية الأساسية اعتبارًا من التاريخ نفسه، في خطوة تهدف إلى حماية التقنيات الوطنية الحيوية ومنع تسربها إلى الأسواق الصينية.
تصعيد متبادل ومخاوف من تداعيات عالمية
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة توترًا متزايدًا منذ عدة سنوات، حيث تبادل الطرفان فرض الرسوم والإجراءات الحمائية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية، وأسواق الشحن، والاستثمار الدولي.
ويرى محللون أن الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف النقل البحري وارتفاع أسعار السلع، ما يهدد استقرار الأسواق العالمية، ويعزز احتمالات مواجهة تجارية طويلة الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم
