كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر لم يكن مفاجئًا للخبراء، بل كان متوقعًا في ضوء الجهود الحكومية الحثيثة.
وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” على قناة الحياة: “استمرت هذه الجهود على مدى عامين لإحداث تغييرات اقتصادية جذرية وإصلاحات هيكلية ملموسة”، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات انعكست إيجابًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأضاف الخبير المالي أن محور العمل المشترك بين الحكومة والبنك المركزي تركز على هدف رئيسي، وهو خفض معدلات التضخم المرتفعة.
وأشار أستاذ الاستثمار والتمويل، إلى أن النتائج بدأت تظهر بشكل أسرع من المتوقع، مضيفًا: “المعدلات الحالية اقتربت من المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 7%”، موضحًا أن هذا الإنجاز تحقق قبل الموعد المخطط له بنحو ستة أشهر.
وتابع إبراهيم أن هذا الانخفاض السريع في التضخم لم يمر مرور الكرام، مؤكدًا أن هذه المؤسسات رأت في هذا الإنجاز مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الاقتصادية المصرية، مما ساهم بشكل مباشر في قرار رفع التصنيف الائتماني.
وأشار أستاذ الاستثمار والتمويل، إلى أن قطاعي الصادرات والسياحة شهدا أداءً استثنائيًا، متابعًا: “حققت السياحة أعلى معدلات إيرادات منذ سنوات، وهذا الأداء القوي ساهم بشكل مباشر في استقرار سوق الصرف وانخفاض سعر الدولار”.
