أعلن البنك المركزي اليوم الأحد عن طرح أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه.
ويأتي هذا الطرح بعد أيام قليلة من قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وهو ما يعد إشارة واضحة إلى اتجاه الدولة نحو تخفيف السياسة النقدية وتحفيز الاستثمار.
وتعتبر أذون الخزانة واحدة من أهم أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية المصرية في تمويل عجز الموازنة، كما تمثل فرصة استثمارية جذابة للبنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة على المدى القصير.
وتأتي هذه التطورات في ظل مؤشرات إيجابية على صعيد معدلات النمو الاقتصادي المحلي والعالمي، وتراجع مستويات التضخم في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
تفاصيل طرح أذون الخزانة
أوضح البنك المركزي أن الطرح ينقسم إلى شريحتين:
- الشريحة الأولى: بقيمة 40 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا.
- الشريحة الثانية: بقيمة 60 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا.
ويتم طرح هذه الأذون ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل التي تلجأ إليها الحكومة بشكل دوري لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة، من خلال مزادات منظمة يشرف عليها البنك المركزي.
أذون الخزانة ودورها في تمويل الموازنة
تعد أذون الخزانة من الأدوات التمويلية الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لتغطية العجز المالي، حيث تتيح لها توفير السيولة اللازمة لتمويل المصروفات الجارية دون الحاجة إلى رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق العام.
كما تحظى هذه الأذون باهتمام كبير من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب نظرًا لما توفره من عائد مرتفع وآجال استحقاق قصيرة، مما يجعلها من الأدوات المفضلة في المحافظ الاستثمارية.
خفض أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم 3 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتصبح:
- 21% لسعر عائد الإيداع لليلة واحدة.
- 22% لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة.
- 21% لسعر العملية الرئيسية.
كما خُفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.50%. وجاء هذا القرار في ضوء تقييم اللجنة لأحدث مؤشرات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة.
توقعات التضخم والنمو الاقتصادي
أشار بيان البنك المركزي إلى أن الفترة الأخيرة شهدت استقرارًا في توقعات التضخم العالمي، مع تعافي تدريجي في معدلات النمو، ما دفع البنوك المركزية في العديد من الدول إلى اتباع سياسات نقدية تيسيرية.
وعلى الرغم من الضغوط الطفيفة على أسعار النفط العالمية وتباين أسعار السلع الزراعية، فإن التوقعات لا تزال إيجابية إلى حد كبير. ومع ذلك، يبقى الاقتصاد العالمي معرضًا لمخاطر عدة، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
أما على الصعيد المحلي، فقد أظهرت البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ 4.8% في الربع السابق، ليبلغ متوسط النمو السنوي 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في العام المالي السابق، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة.
دلالات الطرح وتأثيره المتوقع
يعكس هذا الطرح الكبير لأذون الخزانة ثقة الحكومة في استقرار السوق المالية وقدرتها على جذب المستثمرين المحليين والأجانب. كما يتكامل مع خفض أسعار الفائدة في دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز بيئة استثمارية أكثر مرونة.
ومن المتوقع أن يسهم الطرح في تعزيز استقرار سوق الدين المحلي، وتوفير تمويل مستدام للموازنة العامة، مع الحفاظ على التوازن بين احتياجات الحكومة ومتطلبات الاستقرار النقدي.
