قال علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة شاركت في معرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية، والذي أنهى أعماله مؤخراً ، حيث أكد إن المعرض يمثل دعمًا من الدولة للمصنعين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الدعم جاء استجابة لرغبة الشباب ومطلبهم في كيفية مساعدة الدولة لهم في تسويق منتجاتهم.
وأكد أن المنتجات الحرفية والتراثية تتميز بأنها فريدة ولا يمكن تكرارها، مما يجعلها غير قابلة للمنافسة، ولا تُقدم من قبل أي دولة أخرى. كما أنها تحظى بإقبال كبير من السياح وزوار مصر، الذين يشترونها كذكريات أو هدايا للأصدقاء والعائلة.
وأشار علاء نصر الدين إلى أن المعرض يؤكد مدى اهتمام الدولة بالصناعات الحرفية والتراثية، إضافة إلى أنه يعد تشجيعًا من الدولة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على تسويق منتجاتهم وزيادة إنتاجهم والتوسع في مشروعاتهم.
وقدم نصر الدين الشكر والامتنان على تكريمه هو وأعضاء الغرفة ضمن فعاليات المعرض الذي أنهى أعماله أمس السبت بعد أن شارك أكثر من 1200 عارض، من رواد صناعات الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية، ومن أنحاء الوطن العربى، شاركو إبداعاتهم على مدار ٨ أيام، بمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى دورته السابعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أكبر ملتقى سنوى للحرفيين والمبدعين والفنانين من مصر والدول العربية، حيث يجتمع المشاركون لعرض إبداعاتهم الفنية المستوحاة من التراث، بمعايير عالمية، وسط حضور جماهيرى واسع، مشيراً أن التكريم يمثل شهادة على حرص الدولة على تشجيع الاستثمار
وأضاف نصر الدين أن قطاع الأخشاب والأثاث يعد من القطاعات الواعدة القادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات التي تحمل الطابع المصري التراثي، مؤكدًا أن الغرفة تعمل على تشجيع المصنعين على التوسع في التصدير من خلال تطوير التصميمات وتحسين الجودة وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد نصر الدين أن انعقاد معرض تراثنا يأتي ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الحرفيين وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويعكس المعرض اهتمام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وتعزيز الصناعات التراثية.
وأعلنت الحكومة أن لاستراتيجية القومية للحرف اليدوية 2025- 2030، التى أعدها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، تستهدف تحقيق أهداف طموحة، من بينها رفع قيمة صادراتنا من الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، مع زيادة حصة المنتجات اليدوية المصرية لتصل إلى 70٪ من السوق المحلية، بالإضافة لتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، فضلا عن تنمية 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا على مستوى الجمهورية، علاوة على زيادة المشروعات الرسمية العاملة فى القطاع بنسبة 10٪ سنويًا.
