أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، اليوم، رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من “-B” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
وقد رحب محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، بالقرار مؤكدًا أنه نتيجة مباشرة لحزمة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي عززت من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية
أكد محافظ البنك المركزي أن توحيد سعر الصرف كان خطوة جوهرية في مسار استقرار الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.
كما شدد على التزام البنك المركزي بمواصلة السياسات النقدية الرشيدة الهادفة إلى احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين.
رفع التصنيف الائتماني لمصر
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر طويل الأجل من “B-” إلى “B”، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند “B”، والنظرة المستقبلية مستقرة.
ويُعد هذا الرفع الأول من نوعه منذ بدء مصر في تلقي الدعم المالي الدولي في مارس 2024، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين.
الإصلاحات الاقتصادية ودورها المحوري
تعد هذه المراجعة الإيجابية هي الأولى منذ عام 2018، حين رفعت الوكالة تصنيف مصر من “-B” إلى “B”، قبل أن تخفضه مجددًا في أكتوبر 2023 بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية آنذاك.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن القرار الأخير جاء استنادًا إلى تحسن آفاق النمو الاقتصادي، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.
نظرة مستقبلية مستقرة وتحديات قائمة
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس توازنًا بين توقعات النمو القوي من جهة، والتحديات المالية من جهة أخرى، والمتمثلة في ارتفاع عجز الموازنة، ومستويات الدين الحكومي، والالتزامات الخارجية.
وتشير هذه المراجعة إلى أن الأسواق الدولية تتابع باهتمام مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وتمنح إشارات إيجابية للمستثمرين حول استقرار الأوضاع النقدية والمالية
