أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، سحب نحو 153.3 مليار جنيه من فائض السيولة من 12 بنكًا، بمعدل العائد على الوديعة الأسبوعية إلى 21.5%، في ثاني سحب بعد تعديل أسعار الفائدة.
ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي في اجتماع الأخير يوم 3 أكتوبر الحالي، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21% و22% و21%، على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 21.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
معدل التضخم؟
من جانبه، أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن هذه السحوبات ساهمت بشكل واضح في تراجع معدل التضخم الأساسي، مشيرًا إلى أن المركزي يعتمد بشكل رئيسي على عمليات السوق المفتوحة كأداة فعالة للحد من التضخم.
وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025، مقابل 11.2% في شهر أغسطس من نفس العام، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع بدرة في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، في ظل تراجع معدل التضخم، وعدم رفع أسعار الكهرباء.
قواعد عمليات السوق المفتوحة
وفي أبريل 2024، عدل البنك المركزي، قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات.
وبحسب السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والمعروف بسعر “الكوريدور”.
وتعتبر استخدام آلية الودائع الأسبوعية أحد الأدوات الأساسية للبنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويسهم في السيطرة على معدلات التضخم.
