قررت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء منع رجل الأعمال محمود لاشين و47 شخصًا آخرين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وذلك وفقًا للقرار رقم (192) لسنة 2025، لما ورد في التعميم الرسمي الصادر من إدارة البورصة والموجه إلى جميع شركات السمسرة والأعضاء بالسوق.
وأوضح التعميم أن القرار يشمل كافة الأصول والأوراق المالية والحسابات البنكية والأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالأشخاص المدرجين بالقائمة، سواء كانت مملوكة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى من الجهات المختصة.
وأكدت البورصة المصرية على وجوب التنفيذ الفوري للقرار، وعلى جميع شركات الوساطة والأطراف العاملة في سوق المال الامتناع عن إجراء أي تعاملات مالية أو نقل ملكية تتعلق بالأسماء المشمولة بالمنع، بما في ذلك عمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو التحويل.
ويأتي هذا القرار في إطار دور البورصة المصرية الرقابي في متابعة سلامة التعاملات داخل السوق وحماية حقوق المستثمرين، وضمان الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للتداول والشفافية المالية.
ويعد محمود لاشين من أبرز رجال الأعمال النشطين في مجال الاستثمار وأسواق المال خلال السنوات الأخيرة، وقد شغل مناصب تنفيذية في عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وأكدت مصادر داخل السوق أن المنع من التصرف إجراء احترازي تنظيمي لحين الانتهاء من المراجعات والتحقيقات المرتبطة بالموضوع محل القرار.
