شهدت تعاملات البنوك المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025، استقرارًا واضحًا في أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك في ظل حالة من التوازن النقدي التي تشهدها سوق الصرف المحلية خلال الأسابيع الأخيرة. ويأتي هذا الاستقرار تزامنًا مع مواصلة البنك المركزي المصري سياساته الهادفة إلى تثبيت أسعار الصرف ودعم الاحتياطي الأجنبي الذي واصل ارتفاعه للشهر السابع والثلاثين على التوالي.
وقد اتسمت أسعار الريال السعودي اليوم بتقارب كبير بين مختلف البنوك العاملة في مصر، إذ لم تتجاوز الفروق بين سعر الشراء والبيع عدة قروش، وهو ما يعكس استقرار سوق النقد الأجنبي ووفرة المعروض من العملة السعودية، خاصة مع اقتراب موسم العمرة وزيادة الطلب الموسمي على الريال.
أعلى أسعار الريال السعودي في البنوك
جاءت مجموعة من البنوك على رأس المؤسسات المصرفية التي قدمت أعلى أسعار شراء وبيع للريال السعودي اليوم، حيث سعت للحفاظ على تنافسيتها في سوق العملات، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
بنك تنمية الصادرات:
سعر الشراء: 12.75 جنيه
سعر البيع: 12.76 جنيه
بنك إتش إس بي سي (HSBC):
سعر الشراء: 12.75 جنيه
سعر البيع: 12.76 جنيه
المصرف العربي الدولي:
سعر الشراء: 12.75 جنيه
سعر البيع: 12.76 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي:
سعر الشراء: 12.75 جنيه
سعر البيع: 12.77 جنيه (يُعد الأعلى بين البنوك)
ويلاحظ أن الفارق بين أسعار الشراء والبيع ظل في حدود قرش أو قرشين فقط، وهو ما يؤكد استقرار الأداء النقدي وتوازن العرض والطلب في السوق المصرفي.
استقرار ملحوظ في باقي البنوك المحلية
في المقابل، حافظت غالبية البنوك الأخرى على أسعار موحدة تقريبًا للريال السعودي، ما يعكس استقرار السوق وهدوء حركة التداول اليومية، وجاءت الأسعار في هذه البنوك كما يلي:
سعر الشراء: 12.74 جنيه
سعر البيع: 12.76 جنيه
وشملت هذه المجموعة من البنوك كلًا من:
بنك الإسكندرية، البنك الأهلي الكويتي، بنك نكست (Nexte)، البنك التجاري الدولي (CIB)، ميد بنك، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك قناة السويس، وبنك فيصل الإسلامي.
هذا التماثل في الأسعار بين معظم البنوك يؤكد أن السوق المصرية للعملات الأجنبية تمر بمرحلة استقرار غير مسبوقة، في ظل سياسات مالية ونقدية متوازنة تعتمدها الدولة لتقليص التقلبات في أسعار الصرف.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يدعم استقرار العملة
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الريال السعودي بالتوازي مع الزيادة المتواصلة في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، والذي واصل صعوده للشهر الـ37 على التوالي حتى مطلع أكتوبر الجاري، ليقترب من مستوى 50 مليار دولار أمريكي — وهو رقم قياسي جديد يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
ويُعد هذا الارتفاع المتواصل دليلاً على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي في إدارة سوق الصرف وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية. كما يعكس تحسن إيرادات السياحة، وزيادة الصادرات، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
نظرة مستقبلية: استقرار متوقع مع تحسن المؤشرات الاقتصادية
يرى عدد من المحللين أن استمرار الاستقرار في سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال الربع الأخير من العام الحالي مرجح بقوة، خاصة في ظل توقعات بزيادة الاحتياطي النقدي واستمرار تدفق العملات الأجنبية من مصادر متعددة. كما أن السياسات المرنة للبنك المركزي المصري، إلى جانب التنسيق الحكومي في ملف الاستيراد والتمويل، تساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتثبيت سعر الصرف في مستويات مستقرة.
ويشير الخبراء إلى أن التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الريال السعودي، يسهم في الحد من أي ضغوط محتملة على الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع تراجع المضاربات في السوق الموازية وارتفاع المعروض النقدي الرسمي عبر القنوات البنكية.
