شهدت مؤشرات البورصة المصرية حالة من التباين الواضح خلال ختام جلسة تعاملات الأمس، حيث غلب الأداء العرضي المائل للتراجع على معظم المؤشرات، في ظل عمليات بيع انتقائية من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية، الأمر الذي انعكس سلبًا على رأس المال السوقي، الذي خسر نحو 4.179 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.664 تريليون جنيه تقريبًا.
ورغم الأداء المتذبذب الذي اتسمت به تعاملات السوق، فإن المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» استطاع تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 0.13%، ليغلق عند مستوى 37,459 نقطة، بدعم من تحركات شرائية محدودة على بعض الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي المرتفع، لا سيما في قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة.
أداء المؤشرات الرئيسية: صعود محدود رغم ضغوط البيع
تمكن مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» من تسجيل زيادة طفيفة بلغت 0.07%، ليغلق عند 45,888 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 16,868 نقطة، ما يعكس استمرار النشاط النسبي في أسهم الشركات الكبرى التي تستفيد من العوائد النقدية والتوزيعات.
ويرى محللون ماليون أن الصعود المحدود في المؤشرات الرئيسية يعود إلى عمليات شراء انتقائية من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية في بعض الأسهم القيادية التي شهدت تراجعات سابقة، ما جعلها جاذبة للشراء مجددًا عند مستويات سعرية منخفضة. في المقابل، واصلت شرائح من المستثمرين الأفراد اتجاهها البيعي لجني الأرباح السريعة، خاصة في أسهم المضاربات والشركات الصغيرة، ما حد من مكاسب السوق بشكل عام.
وأكد الخبراء أن السوق ما زالت تتحرك في نطاق عرضي متذبذب على المدى القصير، متأثرة بعوامل داخلية تتعلق بموسم الإفصاح عن نتائج الأعمال، وعوامل خارجية تشمل تحركات أسعار النفط وأسواق المال العالمية، إلى جانب الترقب لقرارات السياسة النقدية القادمة للبنك المركزي المصري.
تراجع في مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة
على الجانب الآخر، اتجهت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى التراجع الطفيف، إذ انخفض مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 11,457 نقطة، متأثرًا بعمليات بيع مكثفة من المستثمرين الأفراد الذين فضلوا جني الأرباح بعد موجة صعود محدودة شهدتها بعض الأسهم خلال الجلسات السابقة.
كما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.12% ليغلق عند 15,162 نقطة، في ظل ضغوط بيعية تركزت على أسهم الشركات الصغيرة ذات التداولات العالية والسيولة المحدودة. وأرجع محللون هذا الأداء الضعيف إلى غياب القوى الشرائية القادرة على دفع هذه الفئة من الأسهم إلى مستويات سعرية جديدة، مع استمرار التحفظ الاستثماري لدى المتعاملين الأفراد.
وأشاروا إلى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى محفزات قوية لإعادة النشاط، مثل إعلانات إيجابية عن نتائج أعمال أو خطط توسعية من الشركات المدرجة، فضلًا عن عودة الثقة في السيولة داخل السوق، وهو ما قد ينعكس على تحركاتها خلال الجلسات المقبلة.
رؤية مستقبلية للسوق
ويرى عدد من خبراء سوق المال أن المرحلة الحالية تمثل فترة إعادة تمركز للمستثمرين في الأسهم ذات الأساسيات المالية القوية، استعدادًا لموسم النتائج المالية للربع الثالث من العام، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير ملحوظ على اتجاهات التداول في الأسابيع القادمة.
كما أشاروا إلى أن استمرار الأداء المتباين بين المؤشرات يعكس حالة من الحذر والترقب، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تحركات أسعار الفائدة العالمية، وتداعياتها على تدفقات الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة، ومن ضمنها السوق المصرية.
في المقابل، توقع الخبراء أن تشهد بعض القطاعات الحيوية مثل البنوك والعقارات والطاقة أداءً إيجابيًا نسبيًا خلال الجلسات المقبلة، مع احتمالية استقرار المؤشر الرئيسي فوق مستوى 37 ألف نقطة إذا ما حافظت القوى الشرائية على نشاطها النسبي.
