وقع طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، مع فو وانجون ( (FU Wanjunنائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى مصر على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك تتيح منح تراخيص لمزاولة أعمال البنوك والمؤسسات المالية في أي من البلدين.
وبحسب بيان المركزي اليوم، فإن المذكرة الموقعة تضمنت أيضا التعاون الرقابي على أنشطة المؤسسات العابرة للحدود، وتبادل المعلومات لتيسير أداء المهام الرقابية وتعزيز سلامة واستقرار البنوك في كلا البلدين.
وأضاف أنه بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب في مجال الرقابة المصرفية، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرفين.
وقد بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأطر الرقابية والإشرافية في القطاع المصرفي، وتطوير آليات تبادل الخبرات الفنية في هذا الصدد، إلى جانب دعم العلاقات الاقتصادية التي تُسهم في تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
كما تهدف المذكرة إلى تسهيل تبادل المعلومات ذات الأهمية حول أية تطورات أو تعديلات في القوانين واللوائح ذات الصلة، إلى جانب إجراء مشاورات دورية بين الجانبين.
وأكد الخولي أن المذكرة الموقعة تمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي في مجالات الرقابة والإشراف على البنوك، لا سيّما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز تبادل وجهات النظر حول القوانين والتعليمات الرقابية ذات الصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة للإشراف، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي في كلا البلدين.
وأعرب فو وانجون، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل تعزيز أطر التعاون بين البلدين ومؤسساتهما.
وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري يُعد خطوة مهمة نحو توثيق علاقات التعاون، وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز التنسيق المشترك في المرحلة المقبلة.
