ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وفي بداية الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بما تم التوافق عليه في “قمة شرم الشيخ للسلام”، التي عقدت يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، برئاسة كل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيد الرئيس/ دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بأهمية التعاون بين أطراف المجتمع الدولي؛ لتوفير كل السبل من أجل متابعة تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، والذي تم إبرامه يوم 9 أكتوبر ٢٠٢٥، وبوساطة كل من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا.
كما أشاد مجلس الوزراء بالاتفاق على ما تم التوصل إليه بشأن وقف الحرب في غزة بصورة شاملة، والانتهاء من عملية تبادل الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.
وفي هذا الإطار، أكد مجلس الوزراء تأييده لجميع الإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية، في إطار المساعي الحثيثة لترسيخ مسار السلام في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة إعماره، وكذلك التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، معربا أيضا عن ثقته في الخطوات التي تعتزم مصر اتخاذها للبدء في عملية التشاور مع الأطراف المعنية، حول سُبل وآليات تنفيذ المراحل المقبلة لخطة الرئيس ترامب للتسوية، بدءاً من المسائل المتعلقة بالحوكمة وتوفير الأمن، وإعمار غزة، وانتهاء بالمسار السياسي للتسوية.
وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قمة شرم الشيخ للسلام تعتبر أحد أهم الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، والتي جاءت لتنهي الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ عامين.
وفي هذا السياق، تقدم رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على نجاح قمة شرم الشيخ للسلام بفعالياتها التنظيمية التي أشاد بها العالم أجمع وكانت محور اهتمام الرأي العام العالمي؛ حيث أظهرت القمة مصر بصورة متميزة في جمع كل هؤلاء القادة والزعماء من أجل إقرار السلام في المنطقة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد أثبتت هذه القمة وما توصلت إليه من بنود اتفاق على الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، كما دحضت بدورها جميع المزاعم والادعاءات التي ترددت حول الموقف المصري في أثناء اندلاع أزمة حرب غزة، رغم ما قامت به مصر من دور محوري تحت رعاية السيد الرئيس، في قيادة وتنسيق جهود العمل الإنساني منذ بداية الأزمة، وفي الوساطة إلى أن تم التوصل لاتفاق شرم الشيخ.
وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الجهود المصرية المضنية خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، لتنفيذ آليات دخول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، فضلا عن جهود إعمار القطاع، وستستمر مصر في التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين؛ من أجل تنفيذ ذلك.
ثم انتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن بعض النشاطات التي قام بها السيد الرئيس خلال الأيام الماضية، ومن ذلك استقبال سيادته لكبار مسئولي عدد من شركات البترول العالمية، مشيرا إلى أن اللقاءات شهد استعراض ومتابعة أنشطة الشركات في مصر، وخططها لتوسيع وزيادة حجم أعمالها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شهدت اللقاءات تأكيد السيد الرئيس استعداد مصر لتقديم جميع التسهيلات اللازمة، بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين، وإعراب فخامته عن تطلعه لقيام هذه الشركات بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية في مصر، وهو ما تتطلع إليه أيضا الحكومة، ونؤكد اعتزامنا تقديم كل التيسيرات اللازمة للمساهمة في تحقيق هذه المستهدفات، كما نشدد على التزام الحكومة ببرنامجها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يعزز خطة الدولة في مجال الاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر العديد من الفرص لتحقيق اكتشافات جديدة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي لمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها في جميع مناطق الجمهورية، مشيرا إلى زيارته مطلع الأسبوع الحالى لمحافظة القليوبية، والتي شملت متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في مدن ومراكز المحافظة في جميع القطاعات: التعليمية، والصحية، والصناعية، وكذا الإسكان، الذي يخدم قطاعا عريضا من مختلف شرائح المواطنين.
وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى التقرير الصادر مؤخرا عن مؤسسة ستاندر آند بورز، التي رفعت خلاله تصنيف مصر لأعلى تصنيف منذ 7 سنوات، إلى مستوى B” ” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدا أن هذا التقرير يشير بقوة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة، وأن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة، مؤكدا اعتزام الحكومة مواصلة العمل بجهود حثيثة لتنفيذ هذا البرنامج، حتى يتسنى لنا تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في هذا الشأن، وتحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
