في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على ترسيخ جسور التواصل مع المؤسسات الاستثمارية العالمية، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، في حوار مفتوح مع نخبة من المستثمرين الدوليين وممثلي المؤسسات المالية الكبرى، نظمتهJefferies وHSBC بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
جاءت مشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في هذا الحوار المفتوح إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، لتجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة الاقتصادية في عرض رؤية مصر الشاملة للإصلاح المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي أمام مجتمع الاستثمار الدولي. ويُعد هذا اللقاء منصة مهمة لتسليط الضوء على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بتطوير بيئة الأعمال وتعميق أسواق المال، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما أتاحت الجلسة فرصة لتبادل وجهات النظر حول السياسات الاقتصادية والمالية والتنظيمية التي تنفذها الدولة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجاذبيته الاستثمارية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور فريد أحدث التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، موضحًا أن الهيئة تسعى إلى بناء منظومة متكاملة تعزز كفاءة الأسواق وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية. وأكد أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية يمثل محورًا رئيسيًا في جهود الهيئة لمواكبة التطورات العالمية، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية. كما شدد على حرص الهيئة على تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي من خلال آليات رقابية متقدمة تضمن حماية المتعاملين والحد من المخاطر.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع المالي غير المصرفي كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر ترسيخ الثقة في الإطار التنظيمي وشفافية الإجراءات. وأوضح أن الهيئة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة العمليات الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وهو ما يسهم في رفع تنافسية السوق المصرية ودعم مكانة البلاد كمركز مالي واعد في المنطقة.
وفي هذا السياق، لفت الدكتور فريد إلى التعاون القائم بين هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية لتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين، وبحث آليات إصدار سندات وأذون خزانة للأفراد، بما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار ويعزز تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الدين المحلي. وأكد أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود الرامية إلى تطوير الأسواق وتعزيز كفاءتها، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التكامل بين السياسات المالية والرقابية ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس الهيئة أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز قدرته على النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا شاملًا لتحديث البنية التحتية التقنية وتيسير الحصول على الخدمات المالية عبر قنوات رقمية آمنة وفعّالة. وأكد أن التحول الرقمي يسهم في تحسين جودة البيانات وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الرقابة والإشراف، كما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منتجات مالية مبتكرة تُسهم في تعميق الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
وشدد الدكتور فريد على أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الجهود الوطنية لتعزيز الشمول المالي، عبر إتاحة منتجات مالية متنوعة تلائم احتياجات الأفراد والمؤسسات وتمكّن فئات أوسع من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل منظم ومستدام. وأكد أن الهيئة تتبنى سياسات استباقية تعزز كفاءة الأسواق وتضمن سلامتها، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات النمو وضوابط الاستقرار بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وبيّن رئيس الهيئة أن جهود تعزيز الاستقرار المالي تستند إلى نهج متكامل يجمع بين الحوكمة الفعالة والرقابة الاستباقية، مع تطوير منظومة قادرة على رصد المخاطر والتعامل معها بآليات مدروسة تضمن حماية مصالح المتعاملين والحفاظ على سلامة النظام المالي. وأوضح أن الهيئة تعتمد على توسيع استخدام البيانات والتحليلات المالية المتقدمة لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الرقابة، بما يعزز الانضباط المؤسسي ويحدّ من الممارسات غير المنضبطة في السوق.
وأكد الدكتور فريد أن ترسيخ قيم النزاهة والشفافية يمثل حجر الزاوية في بناء سوق مالية قوية ومستدامة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على نشر ثقافة الإفصاح والمسؤولية المؤسسية وتشجيع الشركات على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والسلوك المهني. كما أوضح أن رفع وعي المستثمرين بحقوقهم والتزاماتهم يعزز الثقة والمصداقية بين الأطراف المختلفة داخل السوق، ويسهم في بناء بيئة مالية مستقرة ومتوازنة.
وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا بدراسة التجارب الدولية المتقدمة في التنظيم والإشراف المالي، وتحليل النماذج المطبقة في الأسواق الناشئة والمتقدمة لاستخلاص الآليات المناسبة للسوق المصرية، بما يحقق توازنًا بين الانفتاح على الممارسات العالمية والحفاظ على خصوصية الإطار التنظيمي الوطني. وأكد أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير قدرات الهيئة الفنية وتعزيز تنافسية السوق المصرية عبر بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات مالية وتنظيمية دولية.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الهيئة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الأسواق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، والمضي قدمًا نحو بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر كفاءة واستدامة.
