تجرى البورصة المصرية دراسة مشتركة مع الهيئة العامة للاستثمار للتوسع في منح المزايا والحوافز الاستثمارية والضريبية للقيد وطرح الشركات في البورصة المصرية، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وقالت مصادر وثيقة الصلة بالملف في حديث لصحيفة “البورصة”، إنَّ البورصة المصرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار وضعوا دراسة تضم بعض المزايا والحوافز الضريبية، وإن تلك التعديلات غرضها جذب عدد أكبر من المستثمرين للبورصة المصرية، وتشجيع الشركات على الطرح.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس الثلاثاء، مع محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية. وقال “مدبولي”، إنَّ تطوير أداء البورصة المصرية يأتي في إطار مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لجعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن الحكومة تُعوّل كثيرًا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من تلك الاستثمارات عن طريق سوق الأوراق المالية.
من جهة أخرى، كشف محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن أنه جارٍ حاليًا التنسيق مع وزارة الإسكان بشأن مشروع تطوير رأس جميلة، والذي ستطرحه الحكومة للمشاركة مع القطاع الخاص، وتم تشكيل لجنة استشارية لتحديد كيفية طرح هذا المشروع على المطورين، ثم تلقي العروض المختلفة منهم. تطل “رأس جميلة” على البحر الأحمر وتبلغ مساحتها 800 ألف متر مربع. وأضاف وزير قطاع الأعمال أن وزارته لديها اهتمام حالي بمجموعة من الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي لتعزيز تواجدها هناك حيث لديها حاليًا فندق اورا، وإحدى القرى السياحية، بحسب بوابة “أموال الغد”.
وقال “شيمي” خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن وزارته أعدت 52 فرصة استثمارية مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات والشركات التابعة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعكف على إعداد دراسة طرح أسهم شركة الدلتا للأسمدة في البورصة المصرية، وهي الشركة المتوقفة منذ عام 2020، نتيجة عطل فني بها. كما أكد أن وزارته تمضي في خطة تطوير الشركات التابعة للقابضة للأدوية بتكلفة استثمارية مليارا جنيه، وفق بوابة “حابي”. وتلقت “القابضة للأدوية” عروضًا من بنوك استثمار واقتربت من الترسية على أحدها لإدارة طروحات شركتي “سيد” و”مصر للمستحضرات الطبية” في البورصة المصرية.
وفي سياق متصل، تسعى”قطاع الأعمال العام” لجذب مستثمر استراتيجي من القطاع الخاص لعقد شراكة لتطوير شركة “النصر للسيارات”، بحسب شيمي. وأضاف أنَّ الوزارة تعمل حاليًا على تحسين البنية التحتية لجذب شريك استراتيجي لتصنيع السيارة سواء الكهربائية أو التقليدية بغرض استكمال مشروعات السيارات الكهربائية على وجه الخصوص. واقتربت الوزارة من اختيار استشاري من بنوك الاستثمار لإدارة طروحات شركات “سيناء للمنجنيز” و”الدلتا للأسمدة” وحصص إضافية من شركات “مصر للألومنيوم” و”كيما” حسبما نقلت صحيفة “البورصة”.
