شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، في ظل توقف حركة التداول داخل البنوك الحكومية والخاصة بسبب الإجازة الأسبوعية. ويأتي هذا الاستقرار في وقت تستعد فيه مصر لتوقيع حزمة جديدة من الاتفاقيات التمويلية مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن الشريحة الثانية من برنامج الدعم المالي الموجه لمصر، والمقدر إجمالًا بـ 7.4 مليار يورو.
وتعد هذه الخطوة الأوروبية مؤشرًا واضحًا على دعم الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبروكسل، لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في البلاد.
وفي الوقت نفسه، حافظ سعر الدولار في مختلف البنوك المصرية على مستوياته المسجلة أمس، ما يعكس حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف المحلي، وسط ترقب المتعاملين لأي تطورات اقتصادية خلال الأسبوع المقبل.
استقرار سعر الدولار في البنك المركزي المصري
استقر سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري اليوم عند 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهو ما يمثل مؤشرًا على تماسك السوق الرسمي للعملة خلال عطلة البنوك.
سعر الدولار في البنوك المحلية
شهدت البنوك المحلية تباينًا طفيفًا في أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- بنك القاهرة: 47.63 جنيه للشراء – 47.73 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء – 47.63 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: 47.54 جنيه للشراء – 47.64 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 47.51 جنيه للشراء – 47.61 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 47.53 جنيه للشراء – 47.63 جنيه للبيع.
اتفاقيات أوروبية جديدة لدعم الاقتصاد المصري
في سياق موازٍ، أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أنجلينا إيخهورست، أن الاتحاد يستعد لتوقيع اتفاقيات ومشروعات بقيمة 4 مليارات يورو الأسبوع المقبل في بروكسل، ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبية الموجهة لمصر، والبالغة 7.4 مليار يورو.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يساهم في تمويل مشروعات استراتيجية وتنموية في مختلف القطاعات.
نظرة مستقبلية لسوق الصرف المصري
من المتوقع أن يظل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في حالة استقرار نسبي خلال الأيام المقبلة، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد الدعم الدولي للاقتصاد المحلي. كما أن توقيع الاتفاقيات الأوروبية المنتظرة قد ينعكس إيجابًا على احتياطي النقد الأجنبي ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
