أعلنت الحكومة صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 عن تحريك أسعار المنتجات البترولية (البنزين والسولار وغاز تموين السيارات)، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا. ويأتي هذا القرار في ظل ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من متغيرات اقتصادية وضغوطات على أسواق الطاقة، مع التزام الدولة بضمان استقرار الإمدادات للمواطنين دون انقطاع.
الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية
جاءت الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وغاز السيارات على النحو التالي:
| نوع الوقود | السعر الجديد للتر/م³ | السعر القديم | نسبة الزيادة |
|---|---|---|---|
| بنزين 95 | 21.00 جنيهًا | 19.00 جنيهًا | +10.5% |
| بنزين 92 | 19.25 جنيهًا | 17.25 جنيهًا | +11.6% |
| بنزين 80 | 17.75 جنيهًا | 15.75 جنيهًا | +12.7% |
| السولار | 17.50 جنيهًا | 15.50 جنيهًا | +12.9% |
| غاز تموين السيارات | 10.00 جنيهات/م³ | 7.00 جنيهات | +42.9% |
قرار تثبيت الأسعار لمدة عام
أوضحت الحكومة أن هذه الزيادة سيتبعها قرار بتثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل داخل السوق المحلي، وذلك بهدف:
- تقليل تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على السوق المحلي.
- منح المواطنين والمستثمرين رؤية واضحة ومستقرة.
- الحفاظ على توازن السوق الداخلي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
جهود وزارة البترول لتحقيق الاستقرار
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها ستواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، مع:
- سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
- تقديم حوافز إضافية لتشجيعهم على زيادة الاستثمارات.
- خفض فاتورة الاستيراد وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.
- ضمان توافر المنتجات البترولية في مختلف المحافظات دون انقطاع.
خلفية القرار وتأثيره على السوق المحلي
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات في أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية، ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ تدابير استباقية لضمان أمن الطاقة الوطني. ومن المتوقع أن يساهم تثبيت الأسعار في الحد من الاضطرابات السعرية في الأسواق الداخلية، وخلق حالة من الاستقرار للمستهلكين ولقطاع النقل والصناعة
