قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 13% اعتبارًا من اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالي.
وأثار القرار الذي جاء مع تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام واحد، تساؤلات واسعة بين المواطنين والتجار حول تأثير هذه الزيادة على أسعار السلع الأساسية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ورغم الزيادة في أسعار الوقود، أكدت شعبة المواد الغذائية أن تأثير القرار سيكون محدودًا على الأسواق، وذلك بفضل استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي وتحسن حركة التوريد وتوافر السلع، مما يعزز من قدرة السوق على امتصاص أي ضغوط تضخمية محتملة.
شعبة المواد الغذائية: لا زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية
أكدت شعبة المواد الغذائية أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لن تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الغذائية أو المنتجات الأساسية في السوق المحلي. وأوضحت أن استقرار الدولار وانخفاضه النسبي مؤخرًا ساهم في تقليل تكلفة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، مما يعوض الزيادة الناتجة عن رفع أسعار البنزين والسولار.
وأشارت الشعبة إلى أن السوق المصرية تشهد حاليًا وفرة في السلع وتحسنًا في حركة التوريد، بالتوازي مع جهود الدولة لدعم واستقرار السلاسل التجارية والإنتاجية.
مراقبة الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة
شددت الشعبة على أنها تتابع الأسواق بشكل مستمر، لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. كما أكدت أن الفترة المقبلة مرشحة لمزيد من الاستقرار السعري، مدعومة بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتوافر السلع بكميات كافية في الأسواق.
ودعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو حملات الرفع المصطنعة للأسعار، مشيرة إلى أن السوق المحلي أصبح أكثر نضجًا وقدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.
تفاصيل الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود
جاء قرار الزيادة في أسعار الوقود على النحو التالي:
- بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر.
- السولار: من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر.
- غاز السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.
وهذه الزيادة هي الثانية خلال عام 2025، بعد الزيادة السابقة في أبريل الماضي التي ساعدت في تحقيق وفر تقديري بنحو 35 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025.
مدبولي: الزيادة الأخيرة بهذا الحجم في 2025
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد صرح في وقت سابق بأن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة بهذا الحجم خلال العام، مع استمرار دعم السولار بشكل جزئي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أن التسعير سيجري لاحقًا وفق آلية التسعير التلقائي المرتبطة بأسعار السوق العالمية وسعر خام “برنت” وسعر صرف الدولار.
كما أكد أن الحكومة تمضي قدمًا في خطة رفع دعم الوقود بالكامل بنهاية عام 2025، مع الإبقاء على دعم جزئي لمنتجات حيوية مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي لتخفيف الأعباء على المواطنين.
أسواق السلع بين استقرار الأسعار ودعم الدولة
يؤكد الخبراء أن قدرة السوق على الحفاظ على استقرار الأسعار تعود إلى عدة عوامل، من بينها تراجع الدولار، وتحسن سلاسل التوريد، ووفرة السلع، بالإضافة إلى الدور الرقابي المتزايد لمنع أي محاولات استغلال. ومع تثبيت أسعار الوقود لمدة عام، من المتوقع أن يظل السوق في حالة توازن نسبي دون قفزات سعرية غير مبررة.
