شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك في السوق المحلية. ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة من التذبذب الطفيف التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية نتيجة تحركات العرض والطلب وتغيرات السوق العالمية.
وأكدت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن متوسط سعر صرف الدولار استقر عند 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله في ختام تعاملات أمس الجمعة. ويُعد هذا الثبات في الأسعار مؤشرًا على استقرار سوق النقد الأجنبي وهدوء التعاملات المصرفية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية
سادت حالة من الثبات في أسعار الدولار داخل البنوك الحكومية والخاصة، حيث حافظت معظم البنوك على مستوياتها السعرية دون أي تغيير يُذكر. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
البنك المركزي المصري: 47.51 جنيه للشراء – 47.65 جنيه للبيع
بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء – 47.63 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء – 47.63 جنيه للبيع
بنك قناة السويس: 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 47.48 جنيه للشراء – 47.58 جنيه للبيع
بنك البركة: 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع
المصرف المتحد: 47.54 جنيه للشراء – 47.64 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع
بنك الكويت الوطني: 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 47.63 جنيه للشراء – 47.73 جنيه للبيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.53 جنيه للشراء – 47.63 جنيه للبيع
هذا التوافق النسبي في الأسعار بين البنوك يعكس وجود استقرار في السياسة النقدية ومرونة في إدارة سوق الصرف، بما يحد من أي تقلبات حادة أو مفاجئة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
الأسواق تترقب تحركات الأسبوع الجديد
رغم استقرار الأسعار الحالي، إلا أن المتعاملين في سوق الصرف يتوقعون أن يشهد سعر الدولار تحركات محدودة خلال الأسبوع المقبل مع عودة التداولات النشطة في البنوك والشركات عقب انتهاء العطلة الأسبوعية.
ويشير عدد من المحللين الماليين إلى أن استقرار سعر الصرف خلال عطلة نهاية الأسبوع يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على الدولار داخل السوق المحلية، خصوصًا بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضبط سوق النقد الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية اللازمة للقطاع المصرفي.
كما أكد الخبراء أن استقرار سعر الدولار يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويساهم في دعم استقرار أسعار السلع المستوردة والمواد الخام التي تعتمد على العملة الأمريكية في عمليات التسعير.
ومن المتوقع أن تستمر السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في الحفاظ على هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مع متابعة التطورات الإقليمية والعالمية، خاصة تحركات أسعار الفائدة الأمريكية وتقلبات أسعار النفط والذهب في الأسواق الدولية.
