شهدت البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي أداءً إيجابيًا ملحوظًا، عكس حالة من التفاؤل بين المستثمرين، وسط تداولات قوية على أغلب الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة. فقد سجلت مؤشرات السوق الرئيسية ارتفاعات متفاوتة، لتواصل البورصة المصرية مسارها الصاعد للأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بعمليات شراء انتقائية ومكاسب قوية في رأس المال السوقي.
أداء المؤشرات خلال الأسبوع
اختتم المؤشر الرئيسي “EGX 30” تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع بلغت نسبته 0.8% ليغلق عند مستوى 37677.19 نقطة، مدعومًا بمكاسب لأسهم البنوك والشركات الكبرى في قطاعات الاتصالات والطاقة والعقارات. وجاء صعود المؤشر الرئيسي انعكاسًا لحركة شراء قوية من قبل المؤسسات المحلية، التي سعت إلى اقتناص فرص استثمارية مع تحسن السيولة في السوق.
كما شهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX 70 متساوي الأوزان” أداءً قويًا، حيث ارتفع بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 11654.08 نقطة، مدفوعًا بإقبال المستثمرين الأفراد على الأسهم منخفضة القيمة التي تحقق أرباحًا سريعة على المدى القصير.
وارتفع أيضًا مؤشر “EGX 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.61% ليصل إلى مستوى 15364.41 نقطة، في حين صعد مؤشر “EGX 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.11% ليغلق عند 46147.45 نقطة. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر تميز بشكل طفيف بلغت نسبته 0.19% ليغلق عند 15985.82 نقطة، متأثرًا بعمليات جني أرباح في بعض الأسهم المدرجة ضمنه بعد موجة صعود سابقة.
تعريف وأهمية البورصة
تُعرف البورصة بأنها سوق منظمة لتداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، ولا يتم فيها بيع أو شراء سلع ملموسة كما هو الحال في الأسواق التقليدية. فالسلع المتداولة بالبورصة هي في الأساس أصول مالية تمثل ملكية أو حقًا في شركة أو جهة إصدار.
وتعد البورصة مرآة الاقتصاد الوطني، إذ تعكس تحركاتها توقعات المستثمرين بشأن أداء الشركات والقطاعات المختلفة، ومدى استقرار المناخ الاقتصادي العام.
ولا يقتصر دور البورصة على تداول الأوراق المالية فقط، بل تعد أيضًا منصة لجمع رؤوس الأموال من خلال طرح الشركات لأسهمها للاكتتاب العام، مما يسهم في تمويل المشروعات التوسعية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. كما تتيح للمستثمرين فرصة تنويع محافظهم الاستثمارية وتحقيق عوائد مالية وفقًا لدرجة المخاطرة التي يتحملونها.
القواعد المنظمة لتعاملات السوق
تخضع البورصة لمجموعة من القواعد القانونية والفنية التي تنظم أداءها وتحدد كيفية اختيار الأوراق المالية وتوقيت التصرف فيها، وذلك بهدف تحقيق الشفافية وحماية حقوق المستثمرين. وتفرض هيئة الرقابة المالية والبورصة نفسها رقابة صارمة على عمليات التداول والإفصاح لضمان التزام الشركات بقواعد القيد والإفصاح الدوري عن نتائج أعمالها.
كما يُحذر الخبراء من أن الاستثمار في سوق المال يتطلب وعيًا ومعرفة بأسس التحليل المالي والفني، لأن اتخاذ قرارات البيع أو الشراء بناءً على شائعات أو معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى خسائر جسيمة. ولذلك ينصح المتعاملون الجدد بالاعتماد على تقارير وتحليلات موثوقة واستشارة خبراء قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وتشير المؤشرات الإيجابية في الأسبوع الأخير إلى استمرار حالة النشاط في السوق، خاصة مع توقعات بزيادة أحجام التداول خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتوجه المؤسسات المحلية والعربية نحو تعزيز استثماراتها في الأسهم المصرية، في ظل تقييمات مغرية وفرص نمو واعدة في قطاعات حيوية.
ومع هذه المؤشرات، تبقى البورصة المصرية واحدة من أبرز أسواق المال في المنطقة، قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة لبيئة الأعمال.
