أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، طرح أذون خزانة حكومية بقيمة 78 مليار جنيه، وذلك عقب قراره الأخير بخفض سعر الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة، في ظل جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي ودعم النمو الاقتصادي المتسارع. كما يعكس استمرار الثقة في أدوات الدين الحكومية، سواء من قبل البنوك المحلية أو المستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة قصيرة الأجل.
تفاصيل طرح أذون الخزانة الجديدة
وفقًا لبيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، ينقسم الطرح إلى شريحتين:
- الشريحة الأولى: بقيمة 30 مليار جنيه، لأجل استحقاق 91 يومًا.
- الشريحة الثانية: بقيمة 48 مليار جنيه، لأجل استحقاق 273 يومًا.
وتعد هذه الأدوات التمويلية قصيرة الأجل وسيلة رئيسية تعتمد عليها وزارة المالية لتغطية العجز، وتطرح بشكل دوري عبر مزادات منظمة.
ما هي أذون الخزانة؟
أذون الخزانة هي أداة مالية حكومية قصيرة الأجل تُستخدم لتغطية عجز الموازنة، وتتمتع بجاذبية كبيرة لدى البنوك والمستثمرين لكونها ذات مخاطر منخفضة وعوائد مرتفعة نسبيًا.
وتُطرح هذه الأذون في مزادات دورية من خلال البنك المركزي المصري، ويمكن للمؤسسات المالية والأفراد المشاركة فيها. كما أن السندات الحكومية للأفراد والمؤسسات تختلف عنها من حيث آجال الاستحقاق والعائد الدوري المعروف بـ«الكوبون».
قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة
يأتي هذا الطرح بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم 3 أكتوبر الجاري، والذي تقرر فيه خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 21% و22% و21% على الترتيب وخفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.
ويعد هذا القرار انعكاسًا مباشرًا لتقييم تطورات التضخم وتوقعاته، مع استجابة البنك المركزي للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
توقعات التضخم عالميا ومحليا
بحسب بيان البنك المركزي، شهدت الفترة الأخيرة مؤشرات واضحة على تعافي النمو العالمي واستقرار توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجيا.
- أسعار النفط: استمرت مستقرة إلى حد كبير مع ضغوط طفيفة من جانب العرض.
- السلع الزراعية: شهدت تغيرات محدودة ومتباينة.
- المخاطر العالمية: ما زالت التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري تمثل تحديًا أمام استقرار الأسعار والنمو.
تسارع وتيرة النمو الاقتصادي المحلي
كشفت البيانات المحلية عن تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 4.8% في الربع السابق.
كما بلغ متوسط معدل النمو 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية لقطاعات:
- الصناعات التحويلية غير البترولية
- السياحة
- التجارة الداخلية والخارجية
ويعكس هذا التحسن متانة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، وفاعلية السياسات المالية والنقدية المتبعة.
