أكدت فهيمة زايد، مراسلة قناة العربية، أن الحكومة المصرية جددت التزامها بالحفاظ على استقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات التي بدأ تطبيقها يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت زايد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية شددت على أن سعر الرغيف سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا، دون أي تعديل، مؤكدة أن الدولة ستتحمل فارق التكلفة الناتج عن زيادة أسعار السولار، لضمان استمرار منظومة الدعم الغذائي بنفس الكفاءة والاستقرار الذي اعتاده المواطنون.
وأضافت أن هذا القرار يأتي ضمن حرص الحكومة على عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أن تكلفة إنتاج الرغيف ارتفعت بالفعل بعد ارتفاع أسعار المحروقات، إلا أن الدولة تدخلت لتحمل الزيادة حفاظًا على الأمن الغذائي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أشارت مصادر بوزارة التموين إلى أن منظومة الخبز المدعم تعد من أهم دعائم شبكة الحماية الاجتماعية في مصر، إذ يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن يوميًا، ويتم إنتاج ما يزيد عن 250 مليون رغيف خبز مدعم يوميًا في مختلف المحافظات. كما أن الوزارة تتابع بشكل مستمر عمليات التوريد والإنتاج لضمان جودة الخبز واستمرار الدعم بكفاءة، دون تأثر بجميع المتغيرات الاقتصادية أو العالمية.
البورصة المصرية تواصل الارتفاع.. وتوقعات بجني أرباح قريبًا
وفي سياق اقتصادي آخر، واصلت البورصة المصرية أداءها الإيجابي خلال جلسات الأسبوع الجاري، مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات المحلية والأجنبية، ما ساهم في ارتفاع المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة.
حيث أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.6% مقتربًا من حاجز 38,000 نقطة، في حين صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.8%، لتواصل البورصة بذلك سلسلة مكاسبها للأسبوع السادس على التوالي.
وأكد محللون أن الأداء الإيجابي يعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المحلي، خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ برامج دعم الاستثمار وتوسيع الأنشطة الإنتاجية. إلا أنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى احتمالية بدء عمليات جني أرباح خلال الأسابيع المقبلة، بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدتها السوق، وذلك كخطوة طبيعية لتصحيح المسار الفني للأسهم.
وحدات صناعية جديدة لتعزيز الاستثمار في المحافظات
من ناحية أخرى، كشفت فهيمة زايد أن المهلة المحددة للتقدم للحصول على 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم قد انتهت رسميًا، ضمن الطرح الذي أعلنته وزارة التجارة والصناعة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأوضحت أن الوحدات تتوزع على 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة، بمساحات تتراوح بين 48 و792 مترًا مربعًا، وتستهدف قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، النسيجية، البلاستيكية، والمعدنية.
وتعد هذه الطروحات جزءًا من خطة الدولة لدعم بيئة الاستثمار الصناعي وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وخلق المزيد من فرص العمل للشباب. كما تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى تبسيط إجراءات التخصيص وتوسيع قاعدة المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات لتحقيق التنمية المتوازنة.
وأكدت زايد أن الحكومة تضع ملف الصناعة على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الصادرات، في ظل الخطوات المستمرة لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتوفير التسهيلات التمويلية والفنية للمستثمرين.
