تتجه أنظار الأسواق المالية المحلية والدولية نحو اجتماع البنك المركزي المصري قبل الأخير لعام 2025، والمقرر عقده في 20 نوفمبر المقبل، وسط حالة من الترقب الواسع بشأن مصير أسعار الفائدة، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي قد تعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة من جديد.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت حساس يشهد فيه الاقتصاد المصري تغيرات في مؤشرات الأسعار، في ظل محاولات مستمرة لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
زيادة أسعار البنزين والسولار في أكتوبر 2025
أعلنت الحكومة الخميس الماضي عن رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الأولى خلال العام المالي الحالي 2025-2026، بنسب وصلت إلى 13%، لتكون الأسعار الجديدة كالتالي:
- بنزين 95: 21 جنيهًا للتر (بدلًا من 19 جنيهًا).
- بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر (بدلًا من 17.25 جنيهًا).
- بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر (بدلًا من 15.75 جنيهًا).
- السولار: 17.5 جنيهًا للتر (بدلًا من 15.5 جنيهًا).
- غاز السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب (بدلًا من 7 جنيهات).
وتتوقع هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود الأسواق أن تنعكس على معدلات التضخم، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري قبل الأخير في 2025
من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه في 20 نوفمبر 2025 لحسم قرار أسعار الفائدة، والتي تستقر حاليًا عند:
- 21% للإيداع.
- 22% للإقراض.
- 21.5% للعملية الرئيسية.
- 21.5% لسعر الائتمان والخصم.
وكان البنك المركزي قد خفض العائد بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه يوم 3 أكتوبر الجاري، في خطوة عكست وقتها الثقة في تباطؤ معدلات التضخم. إلا أن رفع أسعار الوقود قد يغير حسابات صناع القرار النقدي.
تأثير الزيادات الأخيرة على التضخم
قال الخبير المصرفي محمد بدرة إن الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين والإيجارات سيكون لها تأثير مباشر على التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن أثر هذه الزيادات لن يظهر بوضوح في بيانات شهر أكتوبر، بل سيتجلى بشكل أكبر في بيانات التضخم لشهر نوفمبر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يتريث في قراراته المقبلة إلى حين تقييم الأثر التراكمي لهذه التطورات.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن في وقت سابق انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10.3% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ 11.2% في أغسطس الماضي، لكن ارتفاع أسعار المحروقات قد يعكس هذا الاتجاه.
الوقود وتأثيره على تكاليف المعيشة
لا يقتصر تأثير رفع أسعار المحروقات على قطاع النقل فقط، بل يمتد إلى جميع السلع والخدمات تقريبًا، بداية من الخضروات والفواكه، مرورًا بمنتجات الألبان، وصولًا إلى وسائل النقل العام.
ويُتوقع أن يشهد المستهلك المصري موجة ارتفاعات جديدة في الأسعار، وهو ما قد يزيد من الضغوط على صناع السياسة النقدية ويقلل من احتمالات خفض الفائدة في الاجتماع المقبل.
توقعات أسعار الفائدة في نهاية 2025
توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، مع متوسط تضخم في السنة المالية 2026 عند نحو 11% ورجحت وكالة فيتش سوليوشنز أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس خلال 2025، بشرط استقرار التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية.
هذه التوقعات تعكس انقسام الرؤى بين التوجهات قصيرة الأجل التي تميل للحذر بسبب التضخم المتوقع، والتوجهات طويلة الأجل التي ترى فرصة لخفض تدريجي للفائدة حال استقرار الأسواق.
