تستعد الحكومة المصرية لإطلاق أول إصدار من الصكوك السيادية المحلية في تاريخها خلال شهر أكتوبر الجاري، بقيمة 3 مليارات جنيه ولمدة ثلاث سنوات، على أن يتم الطرح رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، وفقًا لما كشفه مصدر حكومي لموقع إنتربرايز.
ويأتي هذا الإصدار في إطار خطة وزارة المالية الهادفة إلى تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المحلية، ضمن برنامج صكوك حكومي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه، أي ما يعادل ضعف المستهدف المبدئي الذي كان مقررًا للعام المالي الحالي.
ما هي الصكوك السيادية؟
أوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن الصكوك السيادية تُعد أداة تمويل شرعية تستخدمها الدولة لجمع أموال من المستثمرين، لكنها تختلف عن السندات والقروض التقليدية لأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف في تصريحاته لموقع تليجراف مصر أن الصكوك لا تُعتبر دينًا مباشرًا على الحكومة مثل السندات، وإنما تمثل مشاركة للمستثمرين في أصل مملوك للدولة أو مشروع معين، ويحصل المستثمر في المقابل على عائد من أرباح الأصل بدلاً من الفائدة الثابتة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن إصدار الصكوك بالجنيه المصري يهدف إلى توفير تمويل محلي آمن وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي بالدولار في ظل ارتفاع تكلفته عالميًا، موضحًا أن هذه الخطوة تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وجذب الصناديق والبنوك الإسلامية الراغبة في الاستثمار في أدوات مالية شرعية.
وأكد أن حصيلة هذه الصكوك ستُستخدم في تمويل مشروعات تنموية وأصول قائمة، مع الحفاظ على التوازن المالي وتقليل الضغوط على الاحتياطي الأجنبي، مشيرًا إلى أن الصكوك أصبحت اليوم أداة فعالة لإدارة الدين العام بطريقة أكثر تنوعًا واستدامة.
توسع حكومي في برنامج الصكوك
وكشف المصدر ذاته أن وزارة المالية تعقد في الوقت الراهن اجتماعات مكثفة مع ممثلين عن 15 بنكًا محليًا ودوليًا لدراسة إمكانية رفع إجمالي البرنامج إلى نحو 200 مليار جنيه بحلول يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة المحلية وتوفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات القومية.
ويُعد هذا الإصدار المرتقب الخطوة الأولى لتطبيق آلية تمويل جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في السوق المحلية، بعد نجاح الحكومة في طرح أول صكوك سيادية دولية عام 2023، وسط توقعات بأن يساهم الطرح الجديد في جذب مستثمرين جدد وزيادة عمق سوق الدين المحلي.
أهداف الإصدار واستراتيجية إدارة الدين
تستهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة خفض نسبة الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، مقارنةً بنحو 85% خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى تقليل تكلفة خدمة الدين لتصل إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما نقلته إنتربرايز.
كما تسعى وزارة المالية إلى إطالة متوسط عمر الدين العام إلى خمس سنوات بدلاً من المستويات الحالية، بهدف تحسين هيكل الدين وضمان استدامة التمويل على المدى المتوسط، ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية وتوفير موارد مستقرة لتمويل خطط التنمية.
