شهدت التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري داخل البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجلت العملة الإماراتية مستويات ثابتة تعكس استقرار السوق النقدي المحلي خلال الفترة الحالية.
ويأتي هذا الاستقرار في وقتٍ تواصل فيه الدولة المصرية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في القطاعات الصناعية والتصديرية، إذ شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس وليد جمال الدين، توقيع أربعة عقود استثمارية جديدة بين شركة السويدي للتنمية الصناعية وأربع شركات صينية كبرى عاملة في قطاع الصناعات النسيجية، ضمن مشروعات مدينة “سخنة 360” التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات نحو 65 مليون دولار، تمتد على مساحة 238 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري، ما يعزز من دور المنطقة الاقتصادية كأحد أهم محاور التنمية الصناعية في البلاد.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 12.91 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع، محافظًا على استقراره مقارنة بتعاملات الأيام السابقة.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية
في بنك مصر، بلغ سعر الدرهم الإماراتي 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع،
بينما سجل في البنك الأهلي المصري نحو 12.90 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع،
وفي بنك القاهرة تراوح السعر بين 12.95 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع، ما يعكس تقارب الأسعار في كبرى البنوك الحكومية المصرية.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الخاصة
جاءت أسعار الدرهم في البنوك الخاصة على النحو التالي:
- بنك فيصل الإسلامي: 12.90 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 12.91 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني (NBK): 12.78 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: 12.65 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 12.84 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.94 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع.
الاستثمارات الصناعية الصينية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري
تأتي العقود الاستثمارية الجديدة التي شهدتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتؤكد استمرار الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري، خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وتسعى الدولة من خلال هذه المشروعات إلى زيادة معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة، وتنويع القاعدة الصناعية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
