أصدرت وزارة العمل بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة التصريحات التي أدلى بها الوزير محمد جبران مساء الإثنين، وذلك بعد أن تم تداول مقاطع وتصريحات منسوبة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بصورة غير دقيقة.
وأكدت الوزارة أن بعض الجهات قامت بتحريف سياق حديث الوزير الذي أدلى به خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، حيث تم الربط بين تصريحاته حول كيان غير شرعي يُطلق على نفسه “النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص”، وبين الحديث عن مطالبات بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يرد على لسان الوزير في أي جزء من الحوار.
ويأتي هذا البيان في إطار حرص الوزارة على توضيح الحقائق للرأي العام، والتأكيد على أن أي قرارات تتعلق بالأجور تصدر وفق آليات قانونية ومؤسسية محددة.
وزارة العمل تنفي ارتباط تصريحات الوزير بمطالب زيادة الأجور
أكدت الوزارة في بيانها أن الوزير محمد جبران لم يتطرق خلال مداخلته إلى أي حديث حول زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
وأوضح البيان أن الحديث الذي أُسيء تفسيره كان موجهًا إلى كيان غير قانوني يزعم تمثيل العاملين بالقطاع الخاص تحت اسم “نقابة العاملين بالقطاع الخاص”، وهو كيان غير معترف به قانونيًا، مشددة على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى أو يصدر بيانات باسمه.
آلية تحديد الحد الأدنى للأجور في مصر
وفيما يتعلق بملف الأجور، أوضح الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور لا يتم عبر تصريحات فردية أو مطالبات من جهات غير رسمية، بل يتم من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات العمالية، وأصحاب الأعمال، واتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية.
وأشار إلى أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما تعتمد على دراسات اقتصادية دقيقة وتوافق جماعي بين مختلف الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل في آنٍ واحد.
اجتماع مرتقب لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور
وكشفت وزارة العمل في بيانها أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعه المقبل خلال الفترة القادمة لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتطورات الوضع الاقتصادي ومستوى الأسعار في السوق المحلية.
وأكدت الوزارة أن القرارات المتعلقة بالأجور تُتخذ بناءً على بيانات ومؤشرات رسمية من الجهات الاقتصادية المعنية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار سوق العمل.
تحذير من نشر الأخبار غير الدقيقة
واختتمت وزارة العمل بيانها بمناشدة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمهنية في نشر الأخبار المتعلقة بالوزارة أو بملف الأجور، محذّرة من أن نشر معلومات غير صحيحة أو مجتزأة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين والعاملين.
كما أكدت الوزارة استمرارها في الشفافية والإعلان عن أي قرارات جديدة في حينها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
