أعلنت البورصة اليوم عن بدء تداول إصدار جديد من أذون الخزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 59.511 مليار جنيه. يأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة لتغطية جزء من احتياجات الموازنة العامة وتمويل العجز، في ظل توجه واضح نحو تعزيز دور سوق المال كمنصة رئيسية لتداول أدوات الدين الحكومية.
ويُعد هذا التطور علامة فارقة في مسار إصلاح المنظومة المالية المصرية، حيث تسعى الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري إلى تفعيل آليات جديدة تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوفر للمستثمرين أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مرتفعة قصيرة الأجل.
ما هي أذون الخزانة؟
تُعد أذون الخزانة من أهم الأدوات التمويلية التي تستخدمها الحكومة لتغطية عجز الموازنة، وهي أوراق مالية قصيرة الأجل تُطرح عبر مزادات ينظمها البنك المركزي المصري. وتلقى هذه الأذون إقبالًا كبيرًا من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من عوائد مرتفعة منخفضة المخاطر.
ووفقًا لبيان البورصة، يبلغ معدل الخصم الخاص بهذه الأذون 25.589%، بعدد 2,380,456 إذنًا مطروحًا للتداول، بقيمة اسمية تبلغ 25 ألف جنيه لكل وحدة، على أن يكون تاريخ استحقاق الإصدار في 20 أكتوبر 2026.
أهداف طرح أذون الخزانة في البورصة
أوضح حسام عيد، خبير أسواق المال، أن إدراج أذون وسندات الخزانة الحكومية للتداول في البورصة يمثل خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة داخل سوق المال. وأضاف أن هذا الإجراء يسهم في تمكين المستثمرين من الوصول بسهولة إلى أدوات الدخل الثابت التي كانت في السابق مقصورة على المؤسسات المالية فقط.
وأشار عيد إلى أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي 2025-2026 طرح أدوات دين حكومية بقيمة 3.57 تريليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 25% عن العام السابق، في إطار جهودها لتعزيز التمويل المحلي واستدامة العجز المالي.
الطلب القوي على أدوات الدين الحكومية
تشهد أدوات الدين المحلية المصرية إقبالًا كبيرًا من المؤسسات المالية والمستثمرين العرب والأجانب، حيث تمكنت الحكومة من جمع نحو 91.1% من القيمة المستهدفة من إصدارات الدين خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، مستفيدة من ارتفاع العوائد والسيولة المتاحة في السوق المحلي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت قيمة ما باعه من أذون وسندات خزانة محلية نحو 3.26 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مقارنة بمستهدف سنوي يبلغ 3.575 تريليون جنيه، وهو ما يعكس الأداء القوي للسياسات التمويلية الحكومية.
