حققت مصر إنجازًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 21%، لتصل قيمتها إلى 36 مليارًا و639 مليون دولار، مقابل 30 مليارًا و360 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليارات و279 مليون دولار.
ويأتي هذا الأداء القوي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية وتنويع قاعدة صادراته.
كما شهد الميزان التجاري تحسنًا واضحًا، إذ انخفض العجز التجاري بنسبة 18%، من 27 مليارًا و877 مليون دولار في 2024 إلى 22 مليارًا و772 مليون دولار في 2025، بانخفاض قدره 5 مليارات و105 ملايين دولار، وهو ما يعزز من مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي للدولة.
خطة متكاملة لزيادة الصادرات غير البترولية
وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة شاملة تستهدف تعزيز الصادرات غير البترولية من خلال:
- فتح أسواق جديدة في مختلف القارات.
- تسهيل الإجراءات التجارية والجمركية.
- زيادة الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير.
- توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
- تقليص زمن الإفراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار.
وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز التنافسية ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يدعم استدامة النمو التصديري على المدى الطويل.
الإمارات وتركيا والسعودية في صدارة الأسواق المستقبلة
أظهر التقرير أن أكبر الدول المستوردة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 كانت:
- الإمارات العربية المتحدة: 5.938 مليار دولار (زيادة 169%).
- تركيا: 2.394 مليار دولار (زيادة 4%).
- السعودية: 2.262 مليار دولار (انخفاض 12%).
- إيطاليا: 2.099 مليار دولار (زيادة 29%).
- الولايات المتحدة الأمريكية: 2.081 مليار دولار (زيادة 24%).
وارتفعت صادرات مصر إلى هذه الدول الخمس بنسبة 42% لتصل إلى 14.774 مليار دولار، مقارنة بـ 10.379 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
القطاعات التصديرية الأكثر نموًا في 2025
أوضح التقرير أن القطاعات التصديرية الرئيسية التي ساهمت في هذا النمو تشمل:
- مواد البناء: 11.688 مليار دولار (+51%).
- المنتجات الكيماوية والأسمدة: 6.844 مليار دولار (+10%).
- الصناعات الغذائية: 5.146 مليار دولار (+9%).
- السلع الهندسية والإلكترونية: 4.723 مليار دولار (+11%).
- الحاصلات الزراعية: 3.631 مليار دولار (+2%).
- الملابس الجاهزة: 2.538 مليار دولار (+24%).
- الغزل والمنسوجات: 874 مليون دولار (+3%).
- الصناعات الطبية: 707 ملايين دولار (+25%).
كما شملت القطاعات الأخرى:
- الطباعة والتغليف والورق: 705 ملايين دولار (-2%).
- المفروشات: 456 مليون دولار (+3%).
- الأثاث: 277 مليون دولار (+11%).
- الجلود والأحذية: 72 مليون دولار (-5%).
الصادرات المصرية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني
تعكس هذه الأرقام قوة القطاع التصديري المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات العالمية ويؤكد هذا الأداء على أن الصادرات غير البترولية باتت تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وتساهم في تقليص العجز التجاري وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
ومن المتوقع أن تواصل مصر تحقيق نمو تصديري قوي في المرحلة المقبلة مع استمرار تنفيذ الخطط الحكومية لدعم المصنعين والمصدرين.
