في خطوة جديدة تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتيسير امتلاك السكن الملائم، وافق مجلس الوزراء المصري رسميًا على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعملاء المتقدمين ضمن الإعلانات السابقة للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» (1–2–3)، بنفس الشروط والتيسيرات المعلنة سابقًا، تأكيدًا على حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن مبادرة التمويل العقاري
تتضمن الموافقة استمرار العمل بمعدلات الفائدة المتناقصة التي تتراوح بين 3% و8% سنويًا، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري، مع مد فترات السداد حتى 30 عامًا كاملة، وذلك لتمويل الوحدات الجديدة التي سيتم منحها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025.
ويُعد هذا القرار استجابة لمطالب آلاف المواطنين المسجلين في مشروعات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية، ممن ينتظرون الحصول على وحداتهم السكنية، حيث يمثل القرار دفعة قوية للسوق العقاري المصري، ويساهم في تنشيط قطاع التمويل العقاري ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
أبرز بنود القرار الجديد
-
استمرار منح التمويل العقاري ضمن مبادرة سكن لكل المصريين (1–2–3).
-
تطبيق الفائدة المتناقصة 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.
-
فترة سداد تمتد حتى 30 عامًا لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
-
بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025 على التمويلات الجديدة.
قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن الفائدة
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن مؤخرًا، عبر كتابه الدوري، عن رفع سعر العائد على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلى 12% متناقص بدلًا من 8%، كما تم رفع العائد على المبادرة الخاصة بمحدودي الدخل إلى 8% متناقص بدلًا من 3%.
ويأتي القرار في إطار تحديث سياسات الدعم التمويلي بما يضمن استمرارية المبادرات العقارية وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الدخل، استنادًا إلى الكتابين الدوريين الصادرين في 19 ديسمبر 2019 و13 يوليو 2021، الخاصين بمبادرات التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل على الترتيب.
دعم الدولة مستمر لتحقيق حلم السكن لكل المصريين
يؤكد استمرار هذه المبادرة حرص الدولة على تمكين المواطنين من الحصول على سكن آمن ومناسب بأسعار ميسّرة، ضمن رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص التملك للشباب والأسر البسيطة، في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لتوفير برامج تمويل عقاري مستدامة تدعم العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
