في إطار جهود الدولة المصرية لضمان انضباط المنظومة المالية وتيسير صرف مستحقات العاملين في القطاع الحكومي، أعلنت وزارة المالية رسميًا عن مواعيد صرف مرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 — أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر — وذلك ضمن جدول زمني دقيق يهدف إلى تنظيم عملية الصرف وتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.
وأكدت الوزارة، في بيانها الصادر مؤخرًا، أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء 23 أكتوبر، لجميع العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية والجهات التابعة لها. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة مسبقًا لصرف المرتبات، مع ضمان سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم عبر القنوات الإلكترونية المتاحة.
جدول صرف المرتبات حتى نهاية العام
أوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن خطة صرف المرتبات تشمل تحديد 5 أيام لكل شهر لتوزيع الرواتب والمستحقات، إلى جانب 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بكل جهة إدارية، وذلك لتفادي الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتخفيف الزحام في البنوك.
وفي التفاصيل، تبدأ مرتبات أكتوبر 2025 يوم 23 أكتوبر، بينما تُصرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر نفسه.
أما مرتبات نوفمبر 2025 فتنطلق عمليات صرفها يوم 24 نوفمبر، على أن تُصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.
وفيما يخص شهر ديسمبر 2025، فقد حددت الوزارة يوم 24 ديسمبر موعدًا لصرف المرتبات، بينما تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر، ليكون هذا الجدول ختامًا لخطة العام المالي قبل بداية العام الجديد.
وأضاف «خيري» أن جميع مستحقات العاملين ستكون متاحة إلكترونيًا عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) فور بدء الصرف في كل جهة، دون الحاجة للتكدس أو انتظار طويل داخل فروع البنوك. وأكد أن هذه الآلية تأتي ضمن منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي في كافة التعاملات الحكومية.
منظومة إلكترونية متطورة وتحذير من الزحام
وشدد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية على أن نظام الصرف الإلكتروني أصبح اليوم الركيزة الأساسية في إدارة المرتبات، إذ تتيح بطاقات الدفع الحكومية للعاملين الوصول إلى مستحقاتهم في أي وقت بعد تفعيل يوم الصرف المحدد. كما تعمل الوزارة على تطوير أنظمة المراقبة المالية لضمان دقة البيانات وسرعة الإجراءات، بما يتماشى مع أهداف التحول إلى الحكومة الرقمية.
وفي الوقت نفسه، وجه «خيري» تحذيرًا مهمًا للعاملين في مختلف الجهات الحكومية، داعيًا إياهم إلى تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي في أول أيام الصرف، مؤكّدًا أن الرواتب ستكون متاحة طوال الأيام التالية، ولا داعي للعجلة أو القلق. وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع البنوك لتزويد الماكينات بالأموال بشكل مستمر خلال أيام الصرف المقررة، بما يضمن توافر السيولة الكاملة لجميع العاملين.
التزام بالانضباط المالي وتحسين الخدمات
تأتي خطة وزارة المالية لصرف المرتبات حتى نهاية العام في إطار الجهود المستمرة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة المالية للدولة. وتعمل الوزارة على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي من جهة، وتوفير سهولة ومرونة للعاملين في صرف رواتبهم من جهة أخرى.
كما يُعد هذا التنظيم أحد مظاهر نجاح التحول إلى منظومة مالية إلكترونية متكاملة، تسهم في الحد من الأخطاء اليدوية وتُسرّع وتيرة الإجراءات الحكومية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في رفع رضا العاملين وتخفيف الضغط على المؤسسات البنكية، مع تحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط المالي.
وبذلك، تواصل وزارة المالية مسيرتها نحو تحديث الإدارة المالية للدولة، وتقديم نموذج متكامل لجدولة صرف المرتبات يعتمد على الدقة، الأمان، والتيسير الإلكتروني، بما يعكس التزام الحكومة بمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.
