وافق مجلس الوزراء، على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعملاء المتقدمين ضمن الإعلانات (1 و2 و3) من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بنفس الشروط المعلنة سابقًا، في إطار حرص الدولة على دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتمكينهم من الحصول على سكن ملائم بأسعار ميسرة.
وأكد مجلس الوزراء، أن القرار يأتي استمرارًا لسياسة الدولة في توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال إتاحة فرص تملك وحدات سكنية بأسعار مناسبة، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف البناء والعقارات.
شروط التمويل العقاري
يتضمن التمويل العقاري في إطار مبادرة سكن لكل المصريين، سعر فائدة مخفض يتراوح بين 3% و8% سنويًا بنظام الفائدة المتناقصة، لمدة تصل إلى 30 عامًا، وفقًا لمبادرات البنك المركزي المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وستستمر الحكومة في تطبيق هذه النسب دعمًا لاستقرار السوق العقاري وتيسير امتلاك المساكن للمواطنين.
تفاصيل تعديلات فائدة التمويل العقاري
أعلن البنك المركزي، مؤخرًا، رفع سعر العائد على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلى 12% متناقصًا بدلًا من 8%، وللمحدودي الدخل إلى 8% بدلًا من 3%، ضمن خطة لتحديث سياسات الدعم التمويلي وضمان استدامة المبادرات بما يحقق العدالة بين مختلف فئات الدخل.
وبحسب مجلس الوزراء، فإن التعديلات الجديدة على مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري ستطبق اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، بهدف تحسين آليات التمويل وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، ويعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم السكنية.
