تترقب الأسواق المالية المصرية عن كثب اجتماع البنك المركزي المقبل، وسط حالة من الحذر في الأوساط الاقتصادية، بعد قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع الأخير، وما تبعه من ارتفاع أسعار البنزين والسولار، وهو ما قد يؤثر على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
بحسب أجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، من المقرر أن يُعقد الاجتماع الأخير لعام 2025 يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة التي تستقر حاليًا عند:
-
21% للإيداع.
-
22% للإقراض.
-
21.5% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.
يأتي ذلك بعد أن قررت اللجنة في اجتماعها يوم 3 أكتوبر 2025 خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، مع مراقبة تطورات التضخم عن كثب.
توقعات اجتماع البنك المركزي نوفمبر 2025
يرى عدد من الخبراء المصرفيين أن البنك المركزي المصري سيتجه على الأرجح إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، نتيجة الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم عقب زيادة أسعار الوقود الأخيرة.
وقال الخبير المصرفي محمد بدرة في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، إن البنك المركزي سيكون حذرًا في اتخاذ أي خطوات جديدة نحو خفض الفائدة، خاصة مع وجود ضغوط تضخمية ناجمة عن زيادة أسعار البنزين والسولار والإيجارات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأسعار في السوق المحلي خلال الأشهر المقبلة.
تأثير أسعار الوقود على قرارات البنك المركزي
كانت لجنة التسعير التلقائية للمنتجات البترولية قد أعلنت، الجمعة الماضية، رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 13%، وهي المرة الأولى خلال العام المالي 2025-2026. وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
-
بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.
-
بنزين 92: 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه.
-
بنزين 80: 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه.
-
السولار: 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه.
-
غاز السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
وأشار بدرة إلى أن تأثير هذه الزيادة سيظهر تدريجيًا في مؤشرات التضخم لشهري أكتوبر ونوفمبر، حيث ستنعكس الزيادة على تكاليف النقل والإنتاج، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة، بما في ذلك الخضروات، والفاكهة، ومنتجات الألبان، والمواصلات العامة.
التوقعات العامة للأسواق
من المرجح أن يتريث البنك المركزي المصري في اتخاذ أي قرارات جديدة لخفض الفائدة خلال العام الجاري، لحين تقييم الأثر التراكمي لارتفاع الأسعار، مع الاستمرار في مراقبة معدلات التضخم التي تعتبر المؤشر الأهم في قرارات السياسة النقدية.
وتترقب الأوساط الاقتصادية نتائج الاجتماع المقبل باعتباره محورًا حاسمًا لتحديد توجهات السياسة النقدية في الربع الأخير من 2025، ومدى قدرة البنك المركزي على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم.
