شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة، حيث لم تُسجل أي تغييرات تُذكر في أسعار الصرف الرسمية.
ويأتي هذا الاستقرار في وقتٍ تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي دفعة قوية بعد توقيع مذكرة تفاهم جديدة لإطلاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن جهود الجانبين لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري ودعم مسار الإصلاحات الهيكلية.
اتفاق جديد بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو
وقعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم جديدة تُطلق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي تُعد جزءًا من اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع بين القاهرة وبروكسل في مارس 2024، والبالغ قيمته الإجمالية 7.4 مليار يورو.
ويشمل الاتفاق نحو 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية موجهة لدعم الاقتصاد المصري، إضافة إلى برامج تعاون في مجالات الطاقة والهجرة والاستثمار.
وكانت مصر قد تسلمت الشريحة الأولى من التمويل وقيمتها مليار يورو بعد شهر واحد من توقيع الاتفاق، فيما وافقت المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي على صرف شريحة إضافية بقيمة مليار يورو ضمن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي تمتد تمويلاتها حتى عام 2027.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك
البنك المركزي المصري
- 12.67 جنيه للشراء
- 12.70 جنيه للبيع
بنك مصر
- 12.63 جنيه للشراء
- 12.70 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري
- 12.63 جنيه للشراء
- 12.70 جنيه للبيع
بنك القاهرة
- 12.65 جنيه للشراء
- 12.72 جنيه للبيع
بنك فيصل الإسلامي
- 12.63 جنيه للشراء
- 12.70 جنيه للبيع
بنك البركة
- 12.60 جنيه للشراء
- 12.70 جنيه للبيع
بنك الكويت الوطني (NBK)
- 12.58 جنيه للشراء
- 12.71 جنيه للبيع
المصرف المتحد
- 12.25 جنيه للشراء
- 12.70 جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان
- 12.63 جنيه للشراء
- 12.70 جنيه للبيع
بنك CIB التجاري الدولي
- 12.65 جنيه للشراء
- 12.70 جنيه للبيع
بنك كريدي أجريكول
- 12.60 جنيه للشراء
- 12.69 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي
- 12.66 جنيه للشراء
- 12.69 جنيه للبيع
الريال السعودي يحافظ على استقراره وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
يأتي استقرار سعر الريال السعودي في السوق المصرية بالتزامن مع تحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي نتيجة برامج التعاون الدولي ودعم الشركاء الأوروبيين.
ويرى خبراء أن توقيع المرحلة الثانية من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويُسهم في توفير موارد تمويلية تدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفف الضغط على سوق الصرف.
