يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه، وذلك في خطوة تأتي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب لحسم مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات دولية ومحلية تشير إلى اتجاه تدريجي نحو خفض الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.
ويعد هذا الطرح واحدًا من أكبر الطروحات خلال الربع الأخير من العام، ويهدف إلى تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، في إطار خطة وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتغطية العجز وتحقيق استدامة مالية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق ترقبًا لقرارات البنك المركزي المقبلة بشأن السياسة النقدية، بعد سلسلة من القرارات السابقة التي شملت خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع 3 أكتوبر الجاري، لتستقر معدلات الإيداع والإقراض عند 21% و22% على التوالي.
تفاصيل طرح أذون الخزانة الجديد
وفقًا للبيانات الصادرة عن الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، ينقسم الطرح إلى شريحتين ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية لتغطية احتياجاتها التمويلية، على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: بقيمة 35 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا.
- الشريحة الثانية: بقيمة 45 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.
وتعتبر أذون الخزانة من الأدوات الاستثمارية الجاذبة للبنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة قصيرة الأجل، وتُطرح بصورة دورية عبر مزادات أسبوعية يشرف عليها البنك المركزي.
ما هي أذون الخزانة؟
تُعد أذون الخزانة أحد أبرز أدوات التمويل التي تستخدمها الحكومة لتغطية عجز الموازنة العامة، وهي أوراق مالية قصيرة الأجل تُطرح لفترات لا تتجاوز عامًا واحدًا، وتُباع للمؤسسات المالية والبنوك، وأحيانًا للمستثمرين الأفراد عبر أدوات التجزئة.
أما سندات الخزانة فتختلف عنها من حيث الأجل والعائد، إذ تمتد لفترات أطول وتُمنح لحامليها فوائد دورية تُعرف بالكوبون. وتُسهم هذه الأدوات في دعم السياسة المالية للدولة، وتوفير موارد مالية لتغطية النفقات العامة دون اللجوء إلى التمويل الخارجي المفرط.
موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل
بحسب أجندة اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2025، يُعقد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 20 نوفمبر، وذلك لمراجعة معدلات الفائدة التي استقرت مؤخرًا عند:
- سعر الإيداع: 21%
- سعر الإقراض: 22%
- سعر العملية الرئيسية: 21.5%
- سعر الائتمان والخصم: 21.5%
وكانت اللجنة قد خفضت العائد بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعها السابق في 3 أكتوبر الجاري، في خطوة اعتبرها خبراء مؤشرًا على بداية دورة تيسير نقدي تدريجية.
توقعات وكالات التصنيف بشأن الفائدة والتضخم
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تشهد مصر مزيدًا من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار انخفاض معدل التضخم السنوي.
وبحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجع معدل التضخم إلى 10.3% في سبتمبر 2025 مقابل 11.2% في أغسطس الماضي، وهو ما يعزز فرص خفض الفائدة المستقبلية.
وأشارت وكالة فيتش إلى أن التضخم في مصر يسير في مسار هبوطي، متوقعة أن يقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% بحلول الربع الأخير من عام 2026.
استطلاع “رويترز”: خفض تدريجي للفائدة حتى 2028
في استطلاع أجرته وكالة رويترز بمشاركة 16 خبيرًا اقتصاديًا، رجح المشاركون أن يشهد الاقتصاد المصري خفضًا تدريجيًا في سعر الفائدة الأساسي من مستواه الحالي البالغ 22% إلى نحو 16% بنهاية يونيو 2026، ثم إلى 13% في 2027، على أن يواصل الانخفاض ليصل إلى 11.25% بحلول يونيو 2028.
ويرى محللون أن هذا الاتجاه يعكس ثقة الأسواق في مسار الإصلاح النقدي الذي يتبعه البنك المركزي المصري، خصوصًا مع نجاح الحكومة في تحقيق نمو اقتصادي قوي بلغ 4.4% بدعم من القطاع الخاص وقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات.
بين إدارة الدين وتحفيز الاقتصاد
يوازن البنك المركزي المصري حاليًا بين إدارة الدين العام الداخلي من خلال طرح أذون وسندات الخزانة، وبين تحفيز النمو الاقتصادي عبر خفض تدريجي للفائدة.
ويتوقع أن تستمر هذه السياسة التوازنية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم، ما يمهد الطريق أمام تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز جاذبية أدوات الدين المصرية في الأسواق العالمية.
