التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٦ أكتوبر وذلك لمناقشة مختلف الملفات المشتركة.
شهد اللقاء مباحثات بين الوزيرين من أجل التكامل وتعزيز الجهود الوطنية في إطار التعاون مع المؤسسات الدولية، والتجمعات الإقليمية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك بحث التنسيق بين الوزارتين من أجل نقل الخبرات التي تتمتع بها الدولة المصرية على صعيد التنمية الاقتصادية والتعاون الاقليمي والدولي مع شركاء التنمية، للدول النامية والأفريقية، وتلك ذات الاقتصادات الناشئة ، وكذلك الترويج للجهود التي تقوم بها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة من خلال السفارات والقنصليات المصرية والبعثات الدبلوماسية.
وفي مستهل اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مشيرة إلى حرص الوزارة على التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، التي توضح رؤية مصر الاقتصادية للفترة المقبلة وتعرض ما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات على مدار الفترة الماضية، فضلًا عن مشاركة وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في السردية الوطنية من اجل إلقاء الضوء عرض جهود الدولة علي المستوي السياسي والدبلوماسي، وعرض هذه التطورات على أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
أكد د. بدر عبد العاطي، على أهمية الترويج للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتسليط الضوء على التجربة التنموية المصرية الرائدة، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم المشروعات التنموية بالدول الأفريقية بوزارة الخارجية، وضرورة التنسيق المشترك من أجل تبادل الخبرات مع دول القارة الأفريقية، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إعداد وصياغة المشروعات مما يعزز قدرة تلك الدول على الحصول على التمويلات من المؤسسات الدولية، كما أوضح أن البعثات الدبلوماسية تعمل على الترويج للمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تعزيز التواصل مع دوائر الأعمال في الدول المضيفة وإتاحة المعلومات والدراسات اللازمة لجذب الاستثمارات المختلفة، فضلاً عن تنسيقها الدائم مع المؤسسات المالية والدولية، على الدفع بالأولويات المصرية داخل الأطر متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة العشرين، والدعوة إلى إصلاح منظومة التمويل الدولي وإعادة هيكلة الديون لصالح الاستثمار في التنمية.
في سياق آخر ناقش الوزيران التنسيق المشترك في إطار رئاسة مصر الحالية لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية توطيد الشراكة مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.كما بحث الاجتماع التنسيق المشترك حول مشاركة مصر باجتماعات مجموعة العشرين والقمة الرئاسية السنوية الخاصة بمجموعة العشرين المرتقب عقدها في نوفمبر المقبل، فضلًا عن عضوية مصر في تجمع دول «البريكس»، وبنك التنمية الجديد، وفرص التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء، من أجل تعزيز الشراكة بما ينعكس على الأولويات الوطنية، وزيادة الاستثمارات، وكذلك تبادل الخبرات. من جانب آخر، شهد الاجتماع مباحثات حول انعقاد منتدى الصين – أفريقيا (فوكاك)، ومتابعة تنفيذ مخرجاته في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والصين.
وعلى صعيد التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، أكد الوزيران على أهمية تنسيق الجهود والتكامل بين الوزارتين من أجل تعزيز رؤية مصر فيما يتعلق بنقل الخبرات والتجارب التنموية مع دول الجنوب والدول النامية، وتعظيم الاستفادة من خبرات مصر في مجال التمويل التنموي للقطاع الخاص والدعم الفني، وشراكتها الوثيقة مع المؤسسات الدولية، بما يفتح المزيد من مجالات التعاون مع الدول المختلفة، ويُعزز دور مصر الإقليمي والدولي في هذا الشأن.
كما أكد الوزيران على أهمية الترويج للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي استطاعت منذ إطلاقها في عام 2022 بمؤتمر المناخ، حشد أكثر من 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في سعي دول أفريقية للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الصدد، كما أشارت إلى أهمية الجهود الوطنية في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
في سياق أخر، بحث الاجتماع التنسيق المشترك في إطار أعمال اللجنة الوطنية العليا للهجرة، واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، فضلًا عن متابعة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، ومشاركة مصر في إطلاق منصة منتدى المقترضين، ومنصة تبادل الخبرات والدعم الفني بين الدول النامية.وشهد الاجتماع مناقشة الملفات المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وإطلاق الاتحاد الأوروبي لـ «ميثاق المتوسط»، الذي يمثل تحولًا نوعيًا في مشاركة الاتحاد مع دول الجوار الجنوبي، وكذلك التوقيع على برنامج Horizon Europe، فضلًا عن الجهود الوطنية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة لتحقيق الأهداف الإنمائية المشتركة.
كما تناول الوزيران الدور المصري الهام في الاتحاد الأفريقي والتنسيق بين الوزارتين لتعزيز التكامل الاقتصادي على صعيد القارة، وكذلك تطرقا إلى الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023/2027، والدور المصري الفاعل في منظومة الأمم المتحدة، وضرورة أن تعكس الإصلاحات الجاري تنفيذها طموحات الدول النامية.
