أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة تحمل عنوان “افتح حسابك في مصر”، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبنك مصر.
تهدف المبادرة إلى تسهيل فتح الحسابات البنكية للمصريين المقيمين في الخارج، بما يسهم في دمجهم داخل المنظومة المصرفية الرسمية، وتوفير خدمات مالية آمنة وسهلة الوصول لهم، أينما كانوا.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة والبنوك الوطنية لتعزيز الثقة في النظام المالي المصري، وجذب مدخرات المصريين بالخارج، دعمًا للاقتصاد الوطني.
تفاصيل مبادرة “افتح حسابك في مصر”
وأوضح الأتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة” المذاع عبر شاشة قناة النهار، أن المبادرة تم إطلاقها رسميًا في الخارج، وتشمل في مرحلتها الأولى 16 دولة، لتوفير إمكانية فتح الحسابات البنكية بسهولة عبر السفارات والقنصليات المصرية.
وأشار إلى أن المقيم بالخارج يمكنه التوجه إلى السفارة أو القنصلية المصرية، وتقديم صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر الساري، مع التوقيع على نموذج فتح الحساب، دون الحاجة للحضور إلى داخل مصر.
حدود الحسابات للمصريين بالخارج
أوضح الأتربي أن الحد الأقصى للحسابات الأجنبية ضمن المبادرة يبلغ 15 ألف دولار، بينما يبلغ الحد الأقصى للحسابات بالجنيه المصري 750 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه الحدود تمثل مرحلة أولى تستهدف تشجيع المصريين على بدء التعامل البنكي الرسمي.
وأضاف أن العميل يمكنه زيادة الحد المسموح به عند تقديم مستندات إضافية تتعلق بإجراءات “اعرف عميلك (KYC)”، كما يمكنه رفع حدود الحساب بشكل أكبر بعد عودته إلى مصر.
الشمول المالي في مصر.. قفزة غير مسبوقة
تطرق الأتربي إلى تطور معدلات الشمول المالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن نسبة الشمول المالي بلغت 76.6% من إجمالي السكان البالغين في عام 2025، أي ما يعادل 63 مليون عميل، مقارنة بنسبة 15% فقط في عام 2016.
واعتبر أن هذه الزيادة الكبيرة تعكس الجهود المستمرة من جانب البنك المركزي والبنوك الوطنية لتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز استخدام الخدمات المالية الرسمية في جميع أنحاء الجمهورية.
أهداف المبادرة واستمراريتها
أكد الأتربي أن مبادرة “افتح حسابك في مصر” تهدف بشكل رئيسي إلى تمكين المصريين بالخارج من الحصول على خدمات مالية آمنة وسهلة، ودعم تحويلاتهم إلى داخل البلاد عبر القنوات الرسمية.
وشدد على أن المبادرة ليست محددة المدة، بل مستمرة كجزء من استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز الشمول المالي وزيادة الثقة في القطاع المصرفي المصري، مشيرًا إلى أنها تستهدف بالأساس المصريين الذين لا يملكون حسابات مصرفية في الخارج.
