شهد سوق الصرف المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ليواصل بذلك العملة الأمريكية مسارها الهابط الذي بدأ منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعد فترة من الثبات النسبي.
ويأتي هذا التراجع في ظل تحسن نسبي في موارد النقد الأجنبي، وزيادة ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار مالي ونقدي تدريجي خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بعدة عوامل من بينها تعافي قطاع السياحة، وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ويعد هذا الانخفاض الجديد للدولار أمام الجنيه إشارة إيجابية تعكس توازن العرض والطلب في سوق الصرف، وهو ما أشار إليه عدد من التقارير الاقتصادية الدولية، وعلى رأسها تقرير مؤسسة فيتش سوليوشنز (Fitch Solutions)، الذي توقع استقرار العملة المصرية عند مستويات آمنة حتى عام 2026.
تفاصيل تراجع الدولار اليوم في البنوك
واصل سعر الدولار خسائره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، حيث فقد ما بين قرش واحد و12 قرشًا مقارنة بنهاية تعاملات أمس الإثنين، الذي شهد بدوره تراجعًا ملحوظًا تراوح بين 8 و17 قرشًا.
أما في الأسبوع الماضي، فقد شهدت العملة الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا بنحو 3 قروش فقط، قبل أن تعود للهبوط مجددًا مع بداية الأسبوع الجاري.
وسجل أعلى سعر للدولار اليوم في بنك القاهرة عند 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط السعر في بنوك الأهلي المصري، مصر، الإسكندرية، السويس، SAIB، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، وفيصل الإسلامي نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.
أما أقل سعر للدولار فجاء في بنك كريدي أجريكول عند 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.
توقعات مستقبلية مستقرة للدولار حتى يونيو 2026
في سياق متصل، توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، في تقريرها الصادر اليوم، استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة.
وأوضحت المؤسسة في خدمتها البحثية “BMI” أن سعر صرف الجنيه المصري من المرجح أن يستقر عند مستوى 49 جنيهًا للدولار بنهاية العام المالي الحالي في يونيو 2026، على أن يرتفع بشكل طفيف إلى 49.7 جنيهًا خلال العام المالي التالي.
وأشار التقرير إلى أن استمرار نمو قطاع السياحة، إلى جانب الانتعاش القوي في تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025، سيسهمان في تعزيز استقرار العملة المحلية والتخفيف من الضغوط الاقتصادية.
كما أكد أن هذه المؤشرات الإيجابية ستدعم جهود الدولة نحو تحقيق توازن نقدي ومالي، مع توقع تحسن بيئة النقد الأجنبي تدريجيًا بفضل زيادة الاستثمارات والأنشطة التصديرية خلال العامين القادمين.
دلالات التراجع وأثره على الاقتصاد المحلي
يرى محللون أن الانخفاض الحالي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري يمثل إشارة على تحسّن الثقة في السوق المحلية، ويدل على أن سياسات البنك المركزي في إدارة الاحتياطي النقدي بدأت تؤتي ثمارها.
كما يُتوقع أن ينعكس هذا التراجع إيجابيًا على أسعار السلع المستوردة وتكاليف الإنتاج الصناعي، مما قد يساهم في كبح معدلات التضخم تدريجيًا مع نهاية العام الجاري.
