شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في قيم وأحجام التداول، حيث تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات الأكثر تداولًا من حيث القيمة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز محركات السوق المصري في الفترة الأخيرة، وسط اهتمام متزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بالقطاعات ذات العائد المرتفع والفرص الاستثمارية الواعدة.
الخدمات المالية تتصدر والعقارات تواصل النشاط
احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية صدارة ترتيب القطاعات المتداولة، بعدما سجل حجم تداول بلغ نحو 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية وصلت إلى 9.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير على أسهم هذا القطاع الذي يضم كيانات مالية مؤثرة في السوق، مثل شركات الاستثمار والتمويل والوساطة.
وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني ضمن قائمة الأنشطة الأكثر تداولًا، بعدما بلغ حجم التداول به حوالي 1.9 مليار ورقة مالية، بقيمة وصلت إلى 5.8 مليار جنيه، مدعومًا بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات في ظل استمرار الزخم الإيجابي بالقطاع العقاري، الذي يُعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.
أما قطاع الموارد الأساسية فاحتل المركز الثالث بحجم تداول بلغ 197.2 مليون ورقة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على أسهم الشركات العاملة في مجال التعدين والحديد والصلب وغيرها من الصناعات الأساسية.
قطاعات أخرى تشهد تحركات قوية
واصل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ نشاطه القوي، محققًا تداولات بلغت 692.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الذي سجل حجم تداول بلغ 879 مليون ورقة بقيمة 2.9 مليار جنيه، مدعومًا بارتفاع الطلب على أسهم شركات التكنولوجيا والاتصالات التي تشهد توسعًا في الخدمات الرقمية والتحول الإلكتروني.
وفي المراكز التالية، جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز السادس بحجم تداول قدره 915.3 مليون ورقة بقيمة 1.886 مليار جنيه، تلاه قطاع البنوك الذي سجل 47.1 مليون ورقة بقيمة 1.874 مليار جنيه، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بأسهم القطاع المصرفي لما تتمتع به من استقرار وربحية مرتفعة.
كما شهد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية تداولات نشطة بلغت 1.6 مليار ورقة بقيمة 1.495 مليار جنيه، مدفوعًا بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني في مختلف المحافظات، فيما حل قطاع مواد البناء في المركز التاسع بحجم تداول قدره 156.7 مليون ورقة بقيمة 1.477 مليار جنيه.
أما قطاع المنسوجات والسلع المعمرة فجاء في المركز العاشر بتداولات بلغت 148.7 مليون ورقة بقيمة 849.7 مليون جنيه، متأثرًا بتحديات السوق المحلية وارتفاع تكاليف الإنتاج، رغم محاولات الشركات تعزيز تنافسيتها.
القطاعات الأقل تداولًا ودور البورصة في دعم الاقتصاد
وفي المراتب الأخيرة، جاء قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول بلغ 23.6 مليون ورقة بقيمة 182.6 مليون جنيه، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بحجم تداول 144 مليون ورقة بقيمة 45.4 مليون جنيه، في إشارة إلى تراجع نسبي في الاهتمام بأسهم هذه القطاعات خلال الأسبوع الماضي.
وتؤكد هذه الأرقام أن البورصة المصرية تواصل أداءها كأحد أهم الأسواق الرائدة في المنطقة، حيث تضم قاعدة واسعة من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. كما يُعد القيد بالبورصة وسيلة فعالة لتوفير التمويل اللازم لدعم الشركات الصناعية والتجارية والخدمية في تحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة أمامها.
وتُسهم عمليات الطرح العام في توسيع قاعدة الملكية داخل الشركات المدرجة، وتحسين أدائها المالي والإداري من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى رفع كفاءتها التشغيلية وتنويع مواردها المالية. كما تسهم هذه الطروحات في إنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال داخل السوق المصرية وزيادة رأس المال السوقي، بما يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين.
وبذلك، يبرز أداء الأسبوع الماضي في البورصة المصرية كإشارة واضحة على استمرار النشاط الاستثماري وتنوع القطاعات الجاذبة، وسط توقعات بأن تشهد السوق مزيدًا من الزخم خلال الفترة المقبلة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
