في ظل الترقب الواسع بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تستعد وزارة المالية لبدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 خلال الأيام المقبلة، وسط حالة من الاهتمام الواسع من جانب الموظفين بعد إعلان الحكومة استمرار صرف الزيادات التي تم اعتمادها مع بداية العام المالي الجديد 2025-2026.
وتأتي هذه الزيادات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاع العاملين في الدولة، بما يساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، ومواجهة آثار المتغيرات الاقتصادية العالمية.
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
أعلنت وزارة المالية في بيان سابق، أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 24 نوفمبر، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية عبر ماكينات الصراف الآلي بجميع المحافظات.
ويأتي هذا التنظيم في مواعيد الصرف ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تيسير الإجراءات وتجنب الزحام، خاصة في ظل الإقبال الكبير على ماكينات الصرف خلال الأيام الأولى من صرف المرتبات.
هل تشمل مرتبات نوفمبر 2025 الزيادة الجديدة؟
أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر نوفمبر 2025 ستُصرف متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور، التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو الماضي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بتحسين دخول العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور.
وتتراوح قيمة الزيادة الجديدة ما بين 1100 جنيه إلى 1600 جنيه شهريًا، حسب الدرجة الوظيفية، وذلك في إطار حزمة إجراءات حكومية تستهدف دعم موظفي الدولة وتحسين مستوى معيشتهم.
تفاصيل الزيادات الجديدة في مرتبات نوفمبر 2025
تضمنت حزمة الزيادات التي أقرتها الحكومة تحسينات ملموسة في جميع الدرجات الوظيفية، على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه بعد الزيادة
- الدرجة العالية: 11,800 جنيه بعد الزيادة
- مدير عام: 10,300 جنيه بعد الزيادة
- الدرجة الأولى: 9,800 جنيه بعد الزيادة
- الدرجة الثانية: 8,500 جنيه بعد الزيادة
- الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه بعد الزيادة
- الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه بعد الزيادة
- الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه بعد الزيادة
- الدرجة السادسة: 7,100 جنيه بعد الزيادة
وتُعد هذه الزيادة خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العاملين بالدولة، وتأتي ضمن خطة الحكومة الشاملة لرفع الكفاءة المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم المواطنين
أكدت وزارة المالية أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة الدولة لرفع دخول العاملين، بما يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات إرسال رسالة طمأنة للمواطنين بأن تحسين الدخل وتحقيق العدالة في الأجور على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
