شهد سعر اليورو اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة داخل السوق المحلية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات صدرت عن شاشات العرض الرسمية في البنوك الحكومية والخاصة. يأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الهدوء التي تسود سوق الصرف المصري خلال الفترة الأخيرة، نتيجة التوازن بين العرض والطلب، واستقرار مؤشرات الاقتصاد المحلي.
ويُعد سعر اليورو من أبرز العملات التي تهم المتعاملين في سوق النقد المصري، سواء من جانب المستثمرين أو الأفراد الذين يقومون بعمليات استيراد أو تحويلات مالية من الخارج، إذ يمثل ثاني أهم عملة بعد الدولار الأمريكي من حيث حجم التعاملات اليومية في البنوك المصرية.
استقرار ملحوظ في البنوك الحكومية
سجلت أسعار صرف اليورو اليوم في البنك المركزي المصري استقرارًا مقارنةً بتعاملات الأمس، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
55.31 جنيه للشراء
55.47 جنيه للبيع
وفي البنك الأهلي المصري، الذي يُعد أحد أكبر البنوك الحكومية وأكثرها انتشارًا، جاءت أسعار اليورو على نفس الوتيرة دون أي تغييرات تُذكر، حيث بلغ:
54.49 جنيه للشراء
55.03 جنيه للبيع
أما في بنك مصر، وهو ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، فقد استقرت الأسعار عند المستويات ذاتها، لتسجل:
54.49 جنيه للشراء
55.03 جنيه للبيع
كما شهد بنك الإسكندرية حالة من الثبات في مؤشرات سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة، إذ جاءت الأسعار عند:
54.49 جنيه للشراء
55.03 جنيه للبيع
البنوك الخاصة تحافظ على نفس وتيرة الاستقرار
وفيما يخص البنوك الخاصة، فقد جاءت أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي (CIB) عند نفس معدلات البنوك الحكومية، حيث سجل:
54.49 جنيه للشراء
55.03 جنيه للبيع
أما مصرف أبو ظبي الإسلامي، فشهد تحركًا طفيفًا في الأسعار مقارنة ببعض البنوك الأخرى، حيث سجل:
54.60 جنيه للشراء
55.30 جنيه للبيع
وفي بنك البركة، جاءت الأسعار متقاربة مع أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية، مسجلةً:
54.49 جنيه للشراء
55.03 جنيه للبيع
بينما حافظ بنك قناة السويس على مستوى سعر قريب من المتوسط العام في السوق، ليسجل:
54.91 جنيه للشراء
55.22 جنيه للبيع
تحليلات وتوقعات حركة اليورو
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن استقرار سعر اليورو في السوق المصرية خلال الأسابيع الماضية يعكس حالة من الانضباط النقدي والسياسات المتوازنة التي يتبعها البنك المركزي المصري، خاصة في ظل الهدوء النسبي في أسواق العملات الأجنبية عالميًا. كما أن ثبات السعر يؤكد قدرة السوق المحلية على امتصاص أي تقلبات خارجية قد تنتج عن تغيرات في أسعار الفائدة الأوروبية أو الدولار الأمريكي.
ويرى محللون أن استمرار هذا الاستقرار يساهم في دعم ثقة المستثمرين، ويساعد الشركات التي تتعامل باليورو على وضع خطط مالية أكثر وضوحًا دون تأثر كبير بتقلبات أسعار الصرف. كما أنه يحدّ من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن ارتفاع تكلفة الواردات الأوروبية.
نظرة عامة على سوق العملات
يُذكر أن سوق الصرف المصري يشهد منذ بداية الربع الأخير من عام 2025 نوعًا من التوازن في أسعار العملات الأجنبية، نتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وضبط معدلات التضخم.
ومع استقرار سعر الدولار والجنيه الإسترليني إلى جانب اليورو، يتوقع الخبراء أن يستمر هذا الهدوء خلال الفترة المقبلة ما لم تطرأ تغييرات كبيرة على الاقتصاد العالمي أو أسعار الفائدة في أوروبا.
