تشهد الأسواق المحلية في مصر اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار في أسعار الوقود، بعد مرور أكثر من أسبوعين على الزيادة التي أقرتها الحكومة منتصف أكتوبر الماضي.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل تشديد حكومي واضح على الرقابة ورفض أي ممارسات تهدف إلى التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع في المواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز، تأكيدًا لحرص الدولة على ضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي محاولات استغلال.
وكانت الحكومة قد أقرت في 17 أكتوبر الماضي زيادة في أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13%، وهي الزيادة الأولى خلال العام المالي 2025-2026، مع تثبيت الأسعار لمدة عام كامل على الأقل لضمان استقرار السوق وتوازن العرض والطلب في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
أسعار الوقود في مصر اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025
شهدت الأسعار بعد الزيادة الأخيرة استقرارًا عند المستويات التالية، والتي تمثل الأسعار الرسمية المطبقة في محطات التموين والمستودعات المعتمدة:
- بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر.
- السولار: من 15.50 إلى 17.50 جنيهًا للتر.
- غاز تموين السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.
ويأتي تثبيت هذه الأسعار بعد الزيادة الأخيرة بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية وتخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مع الحفاظ على التوازن بين دعم المواطن واستمرار توفير الوقود دون عجز أو انقطاع.
تشديد حكومي على الرقابة ومنع التلاعب
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع في المواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز.
وشدد الوزير على أن إجراءات رادعة وفورية ستُتخذ ضد كل من يحاول الإضرار بمصلحة المواطن أو العبث بمنظومة التداول، سواء من أصحاب المستودعات أو محطات الوقود أو الموزعين.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقائه حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم بمقر الوزارة، حيث ناقش الطرفان آليات تحسين منظومة تسويق المواد البترولية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ضبط الأسعار ومواجهة التجاوزات في السوق.
تكثيف الرقابة وضمان تدفق الأسطوانات
وأوضح وزير التموين في بيان رسمي أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ستواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ التوزيع ومحطات الوقود والمستودعات، مع التأكد من انتظام تدفق أسطوانات البوتاجاز للمستهلكين سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري.
وأكد كذلك على ضرورة متابعة جودة الخدمات المقدمة والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالكميات أو الأسعار، لا سيما في فترات الذروة الموسمية التي يزداد فيها الطلب على الوقود والغاز المنزلي.
جهود الدولة نحو استقرار السوق وحماية المواطن
تعكس الإجراءات الحكومية الصارمة اتجاه الدولة نحو ترسيخ الانضباط في سوق الطاقة، والتأكيد على أن ملف الوقود يخضع لرقابة مركزية دقيقة لضمان العدالة السعرية وتوافر المنتجات البترولية في جميع المحافظات.
ويُتوقع أن تساهم هذه الجهود في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال العام المالي الحالي، ودعم خطط الحكومة الرامية إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المواطن الشرائية، مع المضي قدمًا في برامج ترشيد الدعم وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.
