أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن المبادرات التمويلية التي تقدمها الحكومة للقطاع الصناعي كان لها أثر مباشر في تحريك عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل والتصدير، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الواردات من خلال تعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية.
وطالب نصر الدين، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة توجيه التمويل إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية الأعلى، مع تطوير أدوات متابعة الأداء وقياس النتائج الفعلية على التشغيل والإنتاج، لضمان تحقيق أقصى استفادة من تلك المبادرات.
وجاءت تصريحات نصر الدين تعقيبًا على تصريحات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذي أعلن أن الحكومة أطلقت خلال العامين الماضيين حزمة من المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة للقطاعات الإنتاجية بقيمة تجاوزت 270 مليار جنيه، حيث أكد نصر الدين أن المبادرات ساهمت بالفعل في تشغيل أكثر من ألف مصنع متعثر وزيادة الإنتاج والصادرات في عدد من القطاعات الحيوية.
وأشار علاء نصر الدين إلى أن هذه الحزمة التمويلية تمثل نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية المصرية، مؤكداً أنها محرك أساسي لتحفيز القطاعات الإنتاجية. كما شدد على أن المحفزات الاستثمارية، خاصة في القطاع الصناعي، تسهم في تحقيق نمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدلات التضخم، وتمكين القطاع الخاص من ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.
