شهد سوق الصرف المصري حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، وسط ترقب واسع من المستثمرين والأسواق المحلية لقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها القادم.
ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التذبذب النسبي الذي شهدته سوق الصرف على خلفية التطورات الاقتصادية الأخيرة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المحروقات والإيجارات، وهي العوامل التي تُعد من أبرز المحركات المؤثرة على معدلات التضخم خلال الربع الأخير من العام.
وفي الوقت ذاته، أشار عدد من الخبراء المصرفيين إلى أن النهج الحذر للبنك المركزي قد يستمر في الفترة المقبلة، بهدف مراقبة تأثير المتغيرات السعرية على التضخم قبل اتخاذ أي قرار جديد يتعلق بأسعار الفائدة.
أحدث مؤشرات التضخم
كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 11.7% في سبتمبر 2025 مقابل 12% في أغسطس الماضي، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي قليلًا ليصل إلى 11.3% بعد أن كان 10.7% في الشهر السابق.
ويرى مراقبون أن هذا الاتجاه يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في كبح جماح التضخم تدريجيًا، رغم استمرار بعض الضغوط السعرية الناتجة عن عوامل خارجية وداخلية أبرزها تكاليف النقل والطاقة.
أسعار الدولار في البنوك اليوم
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- البنك المركزي المصري: 47.34 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي: 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
استقرار سوق الصرف ودلالاته
يرى خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر صرف الدولار عند هذه المستويات يمثل إشارة إيجابية للأسواق، خصوصًا مع تراجع حدة الضغوط الخارجية وتحسن مؤشرات الميزان التجاري المصري.
كما يسهم الاستقرار النقدي في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويمنح البنك المركزي مساحة أوسع لمراقبة تطورات الأسعار دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية في الوقت الحالي.
