شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، وذلك وفق آخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري. وجاء هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة من المتعاملين في سوق الصرف، في ظل حالة من الترقب لقرارات اقتصادية مرتقبة قد تؤثر على حركة العملة المحلية خلال الفترة المقبلة.
ويتابع المواطنون والمستثمرون على حد سواء تطورات أسعار صرف العملات، خاصة بعد التذبذبات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخرًا، والتي أثرت بشكل مباشر على أسعار العملات داخل مصر. ويُعد هذا الاستقرار في الأسعار مؤشرًا على توازن نسبي بين العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي، خاصة بعد إجراءات الإصلاح المالي التي تم تطبيقها خلال الأشهر الماضية.
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم
سجلت العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة أداءً متوازنًا دون تغييرات كبيرة مقارنةً بتعاملات أمس الخميس، وجاءت الأسعار كالتالي:
اليورو الأوروبي:
54.45 جنيهًا للشراء
54.62 جنيهًا للبيع
الجنيه الإسترليني:
61.73 جنيهًا للشراء
61.88 جنيهًا للبيع
الفرنك السويسري:
58.43 جنيهًا للشراء
58.64 جنيهًا للبيع
100 ين ياباني:
30.82 جنيهًا للشراء
30.91 جنيهًا للبيع
تُظهر هذه الأسعار ثباتًا ملحوظًا في أداء العملات الأوروبية والآسيوية أمام الجنيه، وهو ما يعكس حالة من الهدوء في سوق الصرف المصري بعد موجات من الارتفاعات خلال الأشهر السابقة. كما يشير الخبراء إلى أن استقرار اليورو والإسترليني تحديدًا يُعد مؤشرًا جيدًا على تحسن معدلات السيولة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.
أسعار العملات العربية في البنك المركزي المصري
أما بالنسبة للعملات العربية، فقد شهدت هي الأخرى استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم، وجاءت الأسعار الرسمية كالتالي:
الريال السعودي:
12.62 جنيهًا للشراء
12.65 جنيهًا للبيع
الدرهم الإماراتي:
12.89 جنيهًا للشراء
12.92 جنيهًا للبيع
الدينار الكويتي:
153.48 جنيهًا للشراء
154.26 جنيهًا للبيع
اليوان الصيني:
6.64 جنيهات للشراء
6.66 جنيهات للبيع
ويأتي هذا الاستقرار في العملات العربية في وقت تشهد فيه التعاملات التجارية والسياحية بين مصر ودول الخليج نموًا ملحوظًا، خاصة مع ارتفاع معدلات التحويلات المالية القادمة من المصريين العاملين بالخارج، والتي تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
نظرة عامة على أداء الجنيه المصري
تُشير التقديرات الاقتصادية إلى أن الجنيه المصري يواصل الحفاظ على توازنه النسبي أمام سلة العملات الأجنبية والعربية، مدعومًا بإجراءات البنك المركزي لضبط السيولة النقدية واستقرار السوق المحلي.
ويرى محللون أن استمرار هذا الأداء خلال الأسابيع المقبلة يعتمد بشكل كبير على تطورات الاقتصاد العالمي، وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري.
وفي ضوء ذلك، تؤكد التوقعات أن الأشهر الأخيرة من عام 2025 قد تشهد تحسنًا تدريجيًا في قيمة الجنيه المصري إذا ما استمر استقرار أسعار الصرف العالمية وتحسنت موارد النقد الأجنبي.
