شهد سوق الصرف المصري صباح اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، سواء داخل البنوك الحكومية أو الخاصة، وسط توقعات باستمرار الأداء الهادئ خلال الفترة المقبلة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، دون أي تغير يُذكر عن تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، مما يعكس حالة التوازن النسبي في العرض والطلب على العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
واصلت البنوك المحلية في مصر الحفاظ على مستويات سعرية متقاربة للغاية، في إشارة إلى استقرار السوق النقدي، حيث جاءت الأسعار اليوم كالتالي:
البنك المركزي المصري: 47.35 جنيه للشراء – 47.45 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.36 جنيه للشراء – 47.46 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 47.36 جنيه للشراء – 47.46 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.30 جنيه للشراء – 47.40 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 47.30 جنيه للشراء – 47.40 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.30 جنيه للشراء – 47.40 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.28 جنيه للشراء – 47.38 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 47.30 جنيه للشراء – 47.40 جنيه للبيع.
بنك نكست: 47.30 جنيه للشراء – 47.40 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.30 جنيه للشراء – 47.40 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.25 جنيه للشراء – 47.35 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.27 جنيه للشراء – 47.37 جنيه للبيع.
وفي شركات الصرافة، استقرت الأسعار عند مستويات مقاربة لتلك المسجلة في البنوك، حيث سجل الدولار نحو 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.
انخفاض تاريخي للدولار أمام الجنيه خلال 6 أشهر
وفي سياق متصل، شهد الدولار الأمريكي تراجعًا تاريخيًا أمام الجنيه المصري خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث فقد أكثر من 4 جنيهات من قيمته في ستة أشهر فقط، أي ما يعادل انخفاضًا بنسبة 8% تقريبًا مقارنة بشهر أبريل الماضي.
فقد كان سعر بيع الدولار في البنك المركزي المصري يوم 7 أبريل 2025 يبلغ نحو 51.46 جنيهًا، بينما تراجع اليوم إلى حدود 47.41 جنيهًا بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وهو ما يُعد من أكبر الانخفاضات المسجلة منذ سنوات.
ويرجع هذا التراجع الملحوظ إلى عدة عوامل اقتصادية إيجابية، من أبرزها:
1. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية، ما عزز قدرة البنك المركزي على التدخل لتلبية الطلبات الاستيرادية دون ضغوط كبيرة على السوق.
2. زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التصديرية، مما ضَخَّ سيولة دولارية جديدة في السوق المحلي.
3. تحسن أداء الصادرات المصرية بدعم من استقرار الإنتاج الصناعي وتراجع تكلفة الواردات بعد هبوط أسعار الشحن عالميًا.
4. توسع الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في تنفيذ مشروعات التنمية بدلاً من البيع الكامل للأصول، وهو ما ساعد على جذب رؤوس أموال جديدة وتخفيف الضغط على العملة المحلية.
نظرة مستقبلية
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الربع الأخير من عام 2025، مع احتمالية حدوث موجات تراجع إضافية طفيفة في حال استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي وارتفاع موارد السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
ويرى محللون أن السياسات النقدية المتوازنة للبنك المركزي المصري لعبت دورًا حاسمًا في الحفاظ على استقرار سوق الصرف، عبر إدارة مرنة للاحتياطي الأجنبي وتطبيق آليات السوق الحر تدريجيًا، بما يضمن التوازن بين العرض والطلب دون تقلبات حادة.
