شهد سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري داخل مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، حيث تعتمد الأسعار الحالية على آخر تحديثات صادرة عن ختام تعاملات يوم الخميس الماضي، آخر أيام العمل الرسمية في الأسبوع.
ويتابع المستثمرون والمواطنون حركة اليورو عن قرب، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين العملة الأوروبية الموحدة والتعاملات التجارية والاستيرادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ما يجعل التغيرات في سعر اليورو مؤثرة بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة وتكلفة السفر والدراسة في الخارج.
استقرار سعر اليورو في البنوك المصرية
بحسب آخر التحديثات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في مصر، جاءت أسعار شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه على النحو التالي:
ميدبنك: سجل سعر اليورو 54.49 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.
بنك أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر اليورو 54.44 جنيه للشراء، و54.66 جنيه للبيع.
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): سجل 54.44 جنيه للشراء، و54.66 جنيه للبيع.
بنك مصر: بلغ السعر 54.36 جنيه للشراء، و54.61 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: سجل 54.36 جنيه للشراء، و54.56 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني (QNB): سجل 54.36 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: بلغ السعر 54.36 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 54.36 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: بلغ السعر 54.36 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: سجل 54.36 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: بلغ السعر 54.36 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.
البنك العقاري المصري العربي: سجل 54.36 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي: بلغ السعر 54.35 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل 54.35 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.
قراءة تحليلية لحركة اليورو أمام الجنيه
يشير استقرار أسعار صرف اليورو خلال الأيام الأخيرة إلى حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف المصري، مدعومة بجهود البنك المركزي المصري في ضبط السيولة الأجنبية وتوفير النقد الأجنبي للمؤسسات المصرفية لتلبية احتياجات الاستيراد والسفر والتعليم بالخارج.
ويرى خبراء الاقتصاد أن ثبات سعر اليورو عند مستوى يقارب 54.5 جنيه للشراء و54.6 جنيه للبيع، يعكس توازن العرض والطلب في السوق، خاصة بعد فترة من التذبذب الطفيف التي شهدتها أسعار العملات الأجنبية خلال الأشهر الماضية. كما يساهم هذا الاستقرار في طمأنة المتعاملين في السوق المحلي، سواء من الأفراد أو المستثمرين، تجاه استقرار السياسة النقدية.
من جهة أخرى، يشير عدد من المحللين إلى أن استمرار هذا الاستقرار يعتمد على عدة عوامل، منها تطورات أسعار الفائدة الأوروبية، وحركة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، فضلًا عن تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
