أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 538 مليون دولار خلال شهر أكتوبر، ليرتفع الإجمالي إلى 50.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يصل إليه الاحتياطي في تاريخ مصر.
ويأتي هذا الأداء القوي بعد القفزة الكبيرة التي شهدها الاحتياطي منذ صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024، والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الوضع المالي للدولة، حيث ارتفع الاحتياطي بنحو 14.5 مليار دولار خلال آخر 21 شهرًا.
وحصل البنك المركزي على قرابة 12 مليار دولار من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات، وذلك بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي وتسوية صافي المراكز الأجنبية بالبنوك المصرية، وفق ما أوضحه صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره السابقة حول الاقتصاد المصري.
سجل الاحتياطي النقدي المصري مستوى 50.1 مليار دولار بنهاية أكتوبر، في أعلى رقم بتاريخ مصر، بعد زيادة شهرية بلغت 538 مليون دولار. وتأتي هذه القفزة امتدادًا للصعود المتواصل منذ صفقة رأس الحكمة مطلع 2024، والتي وفرت نحو 12 مليار دولار دفعة واحدة، ما ساهم في تخفيف اختناقات النقد الأجنبي وتسوية التزامات البنوك.
ويعكس الارتفاع الأخير ثلاثة عوامل رئيسية:
-
تحسّن التدفقات الدولارية نتيجة الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل.
-
إعادة هيكلة المراكز الأجنبية للبنوك بدعم من عوائد صفقة رأس الحكمة.
-
التزام السياسة النقدية بالحفاظ على الاستقرار المالي في ظل برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ورغم أن الاحتياطي بلغ مستوى قياسيا، إلا أن تحديات الأسواق العالمية وتقلّبات التدفقات لا تزال تتطلب الحفاظ على وتيرة الإصلاح وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لضمان استدامة النمو.
