شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية تراجعًا بنحو 1.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين سجّلت الأسعار العالمية ارتفاعًا طفيفًا قدره 0.5%، وسط استمرار الضبابية الاقتصادية عالميًا، وفق تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».
انخفاض جرام الفضة
وعالميًا، ارتفعت الأوقية من 48 إلى 48.22 دولارًا، بعدما كانت قد لامست منتصف أكتوبر مستوى 55 دولارًا، وهو الأعلى منذ أربعة عقود.
الفضة تتحرك عرضيًا دون 50 دولارًا رغم التفاؤل الصعودي
تواصل أسعار الفضة عالميًا التحرك عرضيًا دون حاجز 50 دولارًا للأوقية، رغم موجة التفاؤل التي اجتاحت السوق بعد إعلان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) إضافة الفضة رسميًا لقائمة المعادن الحيوية لعام 2025.
ومن المتوقع أن يعيد هذا القرار تشكيل مشهد سوق الفضة خلال السنوات المقبلة، في ظل دور المعدن المزدوج كمخزن للقيمة ومكوّن صناعي أساسي.
ويستحوذ القطاع الصناعي على أكثر من 60% من الطلب العالمي على الفضة، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والطاقة الشمسية والرقائق الإلكترونية. ويرجّح محللون أن يمنح الاعتراف الجديد المعدن دفعة إضافية قد تزيد من تعقيد سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح التقرير أن العجز العالمي في المعروض من الفضة مستمر للعام الخامس على التوالي نتيجة ارتفاع الطلب الصناعي، ما دفع المخزونات فوق سطح الأرض إلى مستويات حرجة.
كما أثّرت التوترات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السوق، إذ اتجهت البنوك وصناديق الاستثمار إلى تخزين كميات كبيرة من الفضة في نيويورك تحسبًا لأي رسوم جديدة، فيما انخفض المعروض الفعلي في لندن بسبب الطلب القياسي من الهند.
وأدى هذا الوضع إلى قفزة في معدلات تأجير الفضة التي تجاوزت 34% الشهر الماضي، وظهور حالة Backwardation الواضحة في السوق، حيث تتحرك الأسعار الفورية بوتيرة أسرع من العقود الآجلة، ما يعكس نقصًا حادًا في الإمدادات الحاضرة.
